كشف تقرير مسرب عن خطة تُطرح داخل البيت الأبيض لتطوير قطاع غزة إلى سلسلة من المدن عالية التقنية تحت مسمى “ريفيرا غزة”. وتقول صحف غربية إنه قوبل برفض واسع ووُصف بأنه محاولة “مجنونة” لتبرير تطهير عرقي، كما أشارت تقارير إلى أن الخطة ستؤدي إلى تحويل غزة إلى وصاية أميركية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
تشير الوثيقة إلى أن الخطة تحمل اسم “صندوق إعادة بناء غزة والتسريع الاقتصادي”، وأنها طورتها مجموعة من الإسرائيليين المرتبطين بمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة مع مساهمة تخطيط مالي من Boston Consulting Group.
تفاصيل الخطة وتداعياتها
تقترح الخطة 38 صفحة نقلاً مؤقتاً لكل سكان غزة، وهو ما اعتبره خبراء حقوقيون تطهيراً عرقياً ومخاطر قد تصل إلى جريمة إبادة.
وتشجع الفلسطينيين على “المغادرة الطوعية” إلى دول أخرى أو العيش في مناطق آمنة ومقيدة خلال فترة إعادة البناء.
يُعرض على أصحاب الأراضي رموز رقمية لاستخدامها لاستثمار حقوق ملكيتهم في مشاريع جديدة، مقابل تمويل حياة جديدة خارج غزة.
أما من يبقى، فسيُسكنون في وحدات سكنية صغيرة للغاية بمساحة نحو 30 متراً مربعاً.
ردود الفعل والانتقادات
لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية على الخطة، لكن الوثيقة تتماشى مع تصريحات سابقة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حول نيته “تطهير” غزة وإعادة تطويرها.
وصف فيليب غرانت، المدير التنفيذي لمنظمة ترايل إنترناشونال في سويسرا، الخطة بأنها “مخطط للترحيل الجماعي يُسوَّق كبرنامج تنموي”، محذراً من مساءلة قانونية دولية محتملة تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
حتى في الإعلام الإسرائيلي قُوبل المقترح بالرفض والسخرية، فوصفتها صحيفة هآرتس بأنها “مخطط ترامب السريع للثراء القائم على جرائم حرب والذكاء الاصطناعي والسياحة”.
خطة خيالية بلا اعتبار للواقع الفلسطيني
تصف الوثيقة غزة كمنطقة تجارية وصناعية جديدة، دون اعتبار للواقع السياسي وحقوق الفلسطينيين.
وتمنح إسرائيل “حقوقاً شاملة” لضمان أمنها، مع إلغاء فكرة الدولة الفلسطينية واستبدالها بما يسمى “الكيان الفلسطيني”.
وحذرت منظمات حقوقية من أن أي شركات تشارك في تنفيذ الخطة قد تواجه مسؤولية قانونية طويلة الأمد، خاصة مع استمرار الانتهاكات في قطاع غزة.
