رئيس التحرير: سراب حسان غانم
مدير التحرير: رماح اسماعيل

عاجل | حصر السلاح بيد الدولة ووقف عدوان إسرائيل مع الحفاظ على المعنى كما كان

شارك

ملف السلاح ونزع السلاح وتداعياته

يترقب لبنان جلسة مجلس الوزراء الجمعة التي ستستمع إلى تقرير من قيادة الجيش حول تنفيذ المبدأ الذي أجمعت عليه الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وتوحيد قرار الحرب والسلم.

أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري أن هذا الأمر واضح ولا يحتمل الجدل، وهو التزام حكومي مستمر نحافظ على احترامه.

أوضح أن موقف الحكومة يميز بين حصر السلاح بيد الدولة وبين وضع موضوع السلاح في الإطار اللبناني بعيداً عن الضغوط الدولية.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتكليف الجيش إعداد خطة تنفيذية واضحة لتطبيق قراره بحصر السلاح بيد الدولة.

وأردف أن لا مصلحة لأي طرف في اصطدام الجيش بأي فئة لبنانية، ولا مصلحة في تحويل الخلاف حول السلاح إلى صدام داخلي.

التطورات مع سوريا والحدود والملفات العالقة

قال متري في حديثه لإحدى القنوات الإخبارية إن الزيارة السورية إلى بيروت لم تكن لبناء الثقة فحسب بل لتعزيزها.

وتناولت المحادثات قضايا الموقوفين السوريين في لبنان والمفقودين من الجانبين وضبط الحدود المشتركة.

واتفق الطرفان على إعداد اتفاقية تعاون قضائي خلال أسابيع قليلة تكون منصة لمعالجة هذه الملفات.

وتم الاتفاق على تعزيز لجنة تنسيق الحدود للحد من التهريب، خصوصاً تهريب الكبتاغون، وهو ملف مشترك بين الطرفين.

وبخصوص المفقودين، قال متري إنهما طلبا من رئيسي الهيئتين اللبناينة والسورية للمفقودين الاجتماع سريعا للنظر في سبل المعالجة الإنسانية.

وأشار إلى مراجعة 35 اتفاقية وقعت في العهد السابق بهدف تحديثها وتطويرها وإلغاء ما يلزم إلغاؤه.

عودة النازحين والملف الإنساني

شدد متري على أن ملف النازحين السوريين كان محوراً أساسياً في النقاشات، وأن الحكومة وضعت خطة لإعادة نحو 400 ألف نازح قبل نهاية العام مع الاستمرار في عودة المزيد في السنوات المقبلة.

أعلن أن الجانب السوري أبدى ترحيباً كاملاً بعودة مواطنيه وأكد أن سوريا بحاجة إلى أبنائها في ظل مشاريع إعادة الإعمار وورش الإنتاج التي تتطلب عمالاً مهرة وحرفيين واختصاصيين في مختلف القطاعات.

جلسة الجمعة ومآلاتها

أكد متري أن الجلسة ستعقد في موعدها، وأنه مدعو للمشاركة كما الوزراء الآخرون للاستماع إلى خطة الجيش.

وحذر من أن الخلاف السياسي حول السلاح قد يتحول إلى اقتتال داخلي إذا لم يتوافر حوار هادئ وتدرج في التنفيذ.

دعا لبنان إلى وعي وطني وحوار هادئ بعيداً عن التشنجات، مع التأكيد أن الرهان يجب أن يكون على الدولة ومؤسساتها لا على الانقسامات.

مقالات ذات صلة

أخترنا لك