قررت الحكومة تخفيض استهلاك نصيب الفرد من المياه إلى 150 لتراً يومياً، وهو خطوة أثارت ترقّباً في الشارع المصري حول آليات تنفيذها وكيفية تطبيقها على الواقع.
وقالت الحكومة في بيان سابق إن التوجه نحو ترشيد استهلاك مياه الشرب يأتي ضمن رؤية الدولة للحفاظ على مركز متقدم في قائمة الدول الأكثر ترشيداً لاستخدام المياه.
وأوضحت وزارة الإسكان أنه صدر دليل جديد في تصميم محطات المياه يراعي ترشيد استهلاك الفرد ليصل المتوسط اليومي إلى 150 لتراً بدلاً من 250 لتراً حالياً.
توجيهات رئاسية
وجاء التحرك في ملف ترشيد استهلاك مياه الشرب بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية الزراعية وإفساح المجال أمامه لتحقيق طفرة في المشروعات القومية وفق ما ذكرته الحكومة.
وأشار إلى أن نحو 20% من حصة مصر المائية تذهب إلى محطات مياه الشرب وتقدر بحوالي 11.1 مليار متر مكعب سنوياً، في حين أن الكمية الأكبر تذهب إلى النشاط الزراعي الذي يستهلك 80% من المياه.
وأضاف أن الهدر لا يقل عن 25% من مياه الشرب عبر شبكة النقل والتسريبات وكسور في المواسير والاستهلاك المنزلي المبالغ فيه، مبيناً أن تقليل الهدر يتطلب إحلال وتجديد شبكات التوصيل وحملات توعية للمواطنين لترشيد الاستهلاك.
وأشار إلى أن ما يحتاجه الفرد من المياه يومياً لا يتجاوز 100 لتر، ومع ذلك يتجاوز الاستهلاك اليومي للفرد في مصر 250 لتراً، وهو ما يعكس وجود هدر كبير بمظاهر متعددة.
وشدّد على ضرورة وجود رقابة على عمليات الهدر وتطبيق القوانين لمحاسبة المخالفين، مؤكداً أن التوعية وحدها غير كافية في معالجة المشكلة.
