أصدرت محكمة في إسطنبول الثلاثاء أمراً قضائياً بإلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض وحل اللجنة التنفيذية للحزب.
شمل القرار عزل رئيس فرع إسطنبول أوزغور تشيليك والإدارة الحالية، وتعيين خمسة أشخاص بدلاً منهم بشكل مؤقت.
وجاء القرار إثر قبول المحكمة للتحقيق في اتهامات بارتكاب مخالفات في انتخابات الحزب بإسطنبول عام 2023.
وتتضمن لائحة الاتهام سجنًا بين عام واحد وثلاث سنوات وحظر ممارسة السياسة لمدة عشر سنوات لعشرة أشخاص، من بينهم رئيس الحزب في إسطنبول.
وقالت المحكمة إن أصوات مندوبين اجتماع المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول عام 2023 تحكمت فيها مدفوعات نقدية، وبالتالي يجب عزل الأعضاء المنتخبين في المؤتمر.
شغل نائب رئيس الحزب السابق كورسل تكين منصب رئيس فرع الحزب في إسطنبول مؤقتاً بقرار من المحكمة، وهو القرار الذي أثر على الأسهم التركية.
وربما يكون لقرار محكمة إسطنبول تداعيات على دعوى قضائية أخرى في أنقرة، حيث يمكن أن تطيح برئيس فرع الحزب هناك أوزجور أوزال، وفي تلك الدعوى التي تُعقد جلستها المقبلة في 15 سبتمبر، يمكن إلغاء نتائج المؤتمر العادي الثامن والثلاثين للحزب في 2023 بسبب مخالفات إجرائية.
تداعيات الحكم وتأثيره المحتمل
قد تكون لهذه الإجراءات تداعيات على ملف الحزب ومؤتمرات فروعه الأخرى، مع احتمال إعادة تقييم نتائج المؤتمرات وتعيين قيادات جديدة بشكل مؤقت.
