أصدرت المحكمة الفرنسية مذكرات توقيف بحق سبعة من مسؤولي النظام السابق، وعلى رأسهم بشار الأسد، بتهمة قصف مركز صحافي في مدينة حمص عام 2012 تسبب في قتل صحافيين اثنين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محامين أن القرار جاء بعد تحقيقات مطوَّلة في الهجوم الذي طال المركز الإعلامي في حي بابا عمرو بمدينة حمص بتاريخ 22 شباط 2012، وأسفر عن مقتل الصحفي الفرنسي ريمي أوشليك، والأميركية ماري كولفن، وإصابة كل من إديث بوفييه، بول كونروي، والمترجم السوري وائل العمر.
وقُبض الصحفيون في المدينة المحاصرة سراً حينها لتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، قبل أن يتعرضوا لقصف مباشر اعتبره القضاء الفرنسي عملية استهداف ممنهجة تهدف إلى إسكات التغطية الإعلامية الدولية.
وشملت مذكرات التوقيف رئيس النظام البائد بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة، ورئيس أركان الجيش علي أيوب، ورئيس إدارة المخابرات العامة علي مملوك.
كما شملت رئيس مكتب الأمن في الفرقة الرابعة غسان بلال، ورئيس إدارة أمن الدولة محمد ديب زيتون، ورئيس جهاز الأمن في اللجنة الأمنية والعسكرية بحمص رفيق محمود شحادة.
وفي تعليقها على القرار، وصفت المحامية كليمانس بيكتارت، الممثلة القانونية لعائلات الضحايا والمنظمات المدعية، الخطوة بأنها “محطة مفصلية تمهّد لمحاكمة مرتقبة في فرنسا، وتؤكد أن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين لن تمر دون مساءلة”.
وقال مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، إن التحقيقات أثبتت أن استهداف المركز الإعلامي لم يكن عشوائياً، بل جزءاً من سياسة ممنهجة تهدف إلى إخراس الصحافة الدولية ومنعها من توثيق الجرائم المرتكبة في سوريا.
يذكر أن السلطات القضائية الفرنسية سبق أن أصدرت 21 مذكرة توقيف بحق مسؤولين في النظام البائد، بينها ثلاث مذكرات بحق بشار الأسد نفسه، في إطار جهود دولية متصاعدة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة خلال سنوات الحرب.
