أعلنت وزارة العدل وقف اعتبار جميع المهل والمواعيد القانونية خلال فترة أحداث محافظة السويداء الممتدة من 13/7/2025 وحتى إشعار آخر يصدر لاحقاً.
وعزت الوزارة هذا الإيقاف إلى الأحداث التي شهدتها المحافظة خلال الفترة المذكورة وتعطل العمل في مرافق الدولة، بما فيها المحاكم والدوائر المالية، إضافة إلى انقطاع المواصلات بين مدينة السويداء وقرى المحافظة.
وذكر التعميم أن الظروف السابقة شكلت ظرفاً استثنائياً حال دون تقديم الدعاوى والطعون ضمن المدد القانونية، ما دفع إلى إيقافها من قبل مجلس القضاء الأعلى حتى إشعار آخر يعلن فيه انتهاء تلك الظروف.
وتستند التعميم إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1961 وتعديلاته وقانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 112 لعام 1950، إضافة إلى كتاب رئيس فرع نقابة المحامين في السويداء رقم 549/ص2 بتاريخ 2025/8/5، وقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 379 لعام 2025، وعلى مقتضيات مصلحة العمل.
وتعاني السويداء منذ اندلاع الأحداث في تموز الماضي من ظروف معيشية وخدمية متدهورة نتيجة خروج مؤسسات الدولة عن الخدمة وعدم قدرتها على مزاولة مهامها في حفظ الأمن وتوفير الخدمات الأساسية، خصوصاً في القرى التي شهدت اشتباكات.
