عاجل | واقع غزة والضفة: لعبة المراوغة بين حماس وإسرائيل

تشهد الساحة الفلسطينية مشهداً معقداً يجمع بين ضغوط أميركية مباشرة على حركة حماس ومخططات توسعية إسرائيلية في الضفة الغربية، حيث دعت تصريحات الرئيس الأميركي إلى الإفراج عن الرهائن وتأكيد واشنطن دورها في إعادة صياغة التسوية، وتجاوبت حماس بإبداء الاستعداد لصفقة تسوية شاملة.

تطورات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

تكثف إسرائيل مشروعها الاستيطاني في الضفة بأسس ووقائع صادمة، إذ أشار خبير الاستيطان خليل التفكجي إلى ارتفاع عدد المستوطنين من نحو 115 ألفاً عند توقيع أوسلو إلى أكثر من 517 ألفاً، مع وجود نحو 170 بؤرة استيطانية جديدة فوق 160 مستوطنة قائمة. ويُعد هذا التوسع جزءاً من مخطط استراتيجي بدأ في سبعينيات القرن الماضي وتسرع في ظل مناخ التسوية عبر فتح شوارع استيطانية جديدة، وفرض سيطرة على الأغوار، وتطهير عرقي لتغيير الواقع الديموغرافي، بما يجعل الوقائع اليومية تعمل على منع قيام دولة فلسطينية بين النهر والبحر مع دعم أميركي سياسي ومالي وديبلوماسي.

أوضح التفكجي أن التوسع لم يكن عشوائياً بل يعكس خطة تستند إلى دعم أميركي، مع إجراءات مثل رفع خرائط إسرائيل الكبرى وتوجيه الرأي العام العالمي وتوصيف المسألة كجزء من مشاريع تعزيز السيطرة في منطقة النهر والفرات، وهو ما يضع إسرائيل في موقع القدرة على فرض وقائع جديدة.

يرى جمال نزال أن الأزمة الراهنة نتاج تراكم وعود بالانفراج ثم استمرار الحرب حتى الآن، إذ بلغت السيطرة الإسرائيلية نحو 40% من غزة، وهو ما يجعل الشعب الفلسطيني في نهاية المطاف خاسراً بالدم والوقت، حيث لم تسقط حماس ولم تتحمل إسرائيل مسؤولية إدارة القطاع، بينما راهنت حماس على عامل الزمن للبقاء في الحكم بالرغم من إدراكها استحالة ذلك.

يضيف أن وجود حماس في غزة سمح لإسرائيل بالادعاء بأن هناك سلطة قائمة، رغم أن القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة يلزمانها بضمان الغذاء والماء والأمان للمدنيين أثناء الحرب، وهذا التلاعب بالمشهد يسمح باستمرار القصف والتدمير.

يرى أن الحل يكمن في تبادل عاجل للمختطفين مقابل الأسرى الفلسطينيين، يتبعه انسحاب إسرائيلي ودخول السلطة الفلسطينية إلى غزة بضمانات عربية ودولية، مع الإشارة إلى أن قصف مبانِ فارغة واستخدام أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية يهدف إلى التدمير الممنهج وتحويل القطاع إلى أرض محترقة.

أعلنت الإمارات أن الضم خط أحمر، وأن أي التفاف على القضية الفلسطينية لن يحظى بغطاء عربي، وهو موقف يحظى بتقدير من حركة فتح بأنها رسالة واضحة بأن لا أحد يستطيع تجاهل الفلسطينيين.

شددت قيادة فتح على أن الاتفاقيات العربية لا قيمة لها إذا استمرت إسرائيل بسياسات الضم، وأن العرب أثبتوا قدرتهم على فرض كلمتهم، مع تأكيد وحدة الرؤية العربية الداعمة للشرعية الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير، وهو ما يمنح الفلسطينيين أوراق قوة في مسألة إعادة إعمار غزة بعد وقف النار.

أشار التفكجي إلى أن عدد المستوطنين في الضفة بلغ أكثر من 517 ألفاً مع وجود 170 بؤرة استيطانية جديدة فوق 160 مستوطنة قائمة، وأن هذا التوسع ليس عشوائياً بل جزءاً من مخطط استراتيجي بدأ في السبعينيات وتسرع في ظل التسوية عبر فتح شوارع استيطانية جديدة وفرض سيطرة على الأغوار وتغيّر ديموغرافي بالعنف المنهجي.

أكد التفكجي أن هذا التوسع لم يكن ليتم دون الدعم الأميركي، سياسي ومالي، ووجود مظاهر من بينها رفع خرائط لـ”إسرائيل الكبرى” وتوجيه الرأي العام العالمي، وهو ما يعزز ازدواجية الموقف الأميركي بين الضغط على حماس والإقرار باستمرار المخطط الاستيطاني.

دعا جمال نزال في نهاية المطاف إلى حكومة فلسطينية قائمة في رام الله تدير قطاع غزة عبر لجنة إسناد مجتمعي، وهو ما تطرحه القمة العربية الطارئة في مصر، واعتبر أن حماس قد تبحث عن مسميات جديدة في غزة كنوع من المراوغة في الوقت الضائع، مشيراً إلى أن تعاونها مع مقترحات أميركية لم يؤد إلى خطوة حاسمة بتسليم الإدارة لغزة للسلطة الوطنية، وهو ما يبقي إسرائيل في موقع الرافض بجانب حماس.

حذر نزال من أن بعض القواعد الشعبية داخل حماس تشارك إسرائيل الرهان على سقوط الحكم الفلسطيني في الضفة، رغم أن السلطة تغطي أكثر من مليون ونصف المليون مواطن، وهذا التلاقي يشكل تهديداً مباشراً لمستقبل المشروع الوطني.

ينذر نزال بأن الخطر لا يقتصر على غزة والضفة بل سيمتد إلى الشرق الأوسط، فنجاح إسرائيل في تهجير الفلسطينيين نحو سيناء أو الأردن سيخلق معادلة خطيرة تهدد المنطقة، فالمشروع الإسرائيلي من النيل إلى الفرات ليس مجرد شعار بل تهديد استراتيجي يمس المشرق والمغرب العربيين.

تمنح الوحدة العربية الشاملة الفلسطينيين فرصة جديدة، خصوصاً في مسعى إعادة بناء غزة بعد وقف إطلاق النار، وتؤكد أن الشرعية الفلسطينية بقيادة المنظمة هي المرجعية الأساسية للمشروع الوطني.