بدأت اليوم الجمعة جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا لبحث ملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط ترقب واسع من الأوساط السياسية والشعبية.
قالت مراسلة عربية إن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل انضم إلى الجلسة، ومن المفترض أن يعرض خطة لسحب الأسلحة وحصرها بيد الدولة.
وأعلنت تقارير أن أربعة وزراء من الثنائي الشيعي إلى جانب الوزير فادي مكي انسحبوا من الجلسة.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام عقدا اجتماعاً تمهيدياً قبل انطلاق الجلسة.
ومن المنتظر أن يعرض الجيش خلال الجلسة خطة تنفيذية تتضمن آلية عملية لحصر السلاح بيد الدولة.
وفي 7 أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء اللبناني على الأهداف العامة للورقة الأميركية التي تتعلق بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، من بينها إنهاء الوجود المسلح في البلاد، بما يشمل سلاح حزب الله.
ورفض حزب الله القرار قائلاً إن الحكومة ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من السلاح، مؤكداً أنه سيتعامل مع القرار كأنه غير موجود.
