أسباب تعليق رواتب العاملين في محافظة السويداء
أشارت المحافظة إلى أن تقصير بعض المديريات في رفع تقارير أعمالها ومستلزماتها وفق الأصول تسبب في تعطيل الإجراءات المالية المرتبطة بصرف الرواتب، ما انعكس بشكل مباشر على استحقاقات الموظفين.
أكّدت أن بعض الدوائر شهدت تدخلات من فصائل وجهات غير قانونية وصلت إلى حد التهديد، ما أدى إلى إرباك عمل المؤسسات ومنعها من أداء واجباتها بالشكل الطبيعي.
لفتت المحافظة إلى أن تغيير بعض الهيكليات والدوائر بقرارات فردية من أشخاص لا يملكون الصلاحية القانونية ومن دون الرجوع إلى الوزارة المعنية تسبب في تحكم غير قانوني بعمليات الصرف وأدى إلى خلل في التنسيق المالي والإداري.
بيّنت أن هذه المعوقات جعلت من الصعب على وزارة المالية تنفيذ عمليات صرف الرواتب في محافظة السويداء بشكل منتظم، الأمر الذي انعكس سلباً على حياة المواطنين وزاد من معاناتهم.
شددت المحافظة على أن هذه التصرفات غير المسؤولة تضر بالمصلحة العامة وتؤخر حقوق الموظفين الذين يعملون بجد لخدمة الوطن.
طالبت المحافظة السويداء الجهات المعنية بضرورة تحمل مسؤولياتها واحترام الأطر القانونية والمؤسساتية بما يضمن استقرار العمل الإداري والمالي.
أكّدت المحافظة أن توضيح الأسباب التي أدت إلى تعليق صرف رواتب العاملين في بعض القطاعات الحكومية يأتي في إطار حرصها على الشفافية وتبيان الحقائق أمام الرأي العام.
دعا محافظ السويداء مصطفى البكور في 2 أيلول الجاري مؤسسات القطاع العام في السويداء إلى تحمل مسؤولياتها ومتابعة الإجراءات المطلوبة منها، مؤكداً أنه تم صرف رواتب العاملين في المؤسسات التي استكملت الإجراءات الرسمية والقانونية بالتنسيق مع المحافظة.
أعلنت وزارة المالية مطلع شهر آب نقل الأرصدة المخصصة لصرف رواتب العاملين في القطاع العام من محافظة السويداء إلى فروع المصارف في مدينة إزرع.
بيّنت الوزارة حينها أنها اتخذت إجراءات مؤقتة واحترازية نتيجة تعرض فروع البنوك والمديريات العامة في المحافظة لاعتداءات من مجموعات خارجة عن القانون.
