أوضحت المحافظة في بيانها الأسباب الحقيقية وراء عدم صرف الرواتب لبعض الدوائر الحكومية خلال الفترة الأخيرة، حرصاً على الشفافية وتبيان الحقائق أمام الرأي العام.
يعود الأمر إلى تقصير بعض المديريات التي لم تقم برفع تقارير أعمالها ومستلزماتها وفق الأصول، ما أدى إلى تعطيل الإجراءات المالية المرتبطة بصرف الرواتب، وهذا التأخير الإداري أثر بشكل مباشر على استحقاقات الموظفين.
وأشارت إلى أن بعض الدوائر شهدت تدخلات من فصائل وجهات غير قانونية، وصلت إلى حد التهديد، ما تسبب في إرباك عمل المؤسسات ومنعها من أداء واجباتها بشكل طبيعي.
كما ذكرت أن تغيير بعض الهياكل والدوائر بقرارات فردية من أشخاص لا يملكون صلاحية قانونية من دون الرجوع إلى الوزارة المعنية، وأدى صرفهم للأموال بغير وجه قانوني إلى خلل في التنسيق المالي والإداري.
وأكدت أنه مع وجود هذه المعوقات، يصبح من الصعب على وزارة المالية تنفيذ عمليات الصرف بشكل منتظم، ما ينعكس سلباً على حياة المواطنين ويزيد من معاناتهم.
وأوضحت أن هذه التصرفات غير المسؤولة تضر بالمصلحة العامة، وتؤخر حقوق الموظفين الذين يعملون بجد لخدمة الوطن.
ودعت المحافظة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها، ونؤكد ضرورة احترام الأطر القانونية والمؤسساتية لضمان استقرار العمل الإداري والمالي.
