أدانت دول عربية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، ووصفها بأنها محاولة لتكريس الفوضى وانتهاك للقانون الدولي.
ردود عربية على التصريحات
قال نتنياهو في مقابلة عبر قناة أبو علي إكسبرس على تيليغرام إن هناك خططا مختلفة لإعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون مغادرة غزة، وهذا ليس طردا جماعيا. وأوضح أنه يستطيع فتح معبر رفح لكن سيغلقه المصريون فورا، مؤكدًا أن الحق في الخروج من غزة حق أساسي لكل فلسطيني.
أعربت وزارة الخارجية المصرية عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة إلى نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح، مؤكدة أن القاهرة لن تكون أبدا شريكا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية، أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطا أحمر غير قابل للتغير.
وأضافت القاهرة أن وقف إطلاق النار في غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك عبر المعابر، هو المطلب الأساسي.
جددت مصر تأكيدها إدانتَها ورفضها تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسراً أو طوعاً، من أرضه عبر استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة.
أوضح مكتب نتنياهو أن وزارة الخارجية المصرية تفضّل سجن سكان غزة الذين يريدون مغادرة منطقة الحرب ضد إرادتهم، وهو تصوير تصعيدي للخلافات بين الجانبين.
تندد دول الخليج العربية بهذه التصريحات، فقد وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي التصريحات بأنها دعوة علنية لارتكاب جريمة تطهير عرقي وانتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية.
وقالت الخارجية السعودية إن الرياض تدين بشدة التصريحات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال حول تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح، وتعتبرها انتهاكاً جسيماً للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية، وتؤكد دعمها الكامل لموقف مصر في هذا السياق.
وقالت الخارجية الكويتية إن تصريحات نتنياهو تمثل تعدياً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إنهاء الإبادة والعقاب الجماعي والوقف الفوري لسياسة التجويع وتوسيع المستوطنات.
