طبّقت وزارة الصحة قرار علاج حالات الطوارئ مجانًا لمدة 48 ساعة، في إطار تعزيز الرقابة على المستشفيات العامة والخاصة لإلزامها بتنفيذ القرار، مع إحالة مدير مستشفى مبرة مصر القديمة الحكومي ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق الفوري وتوجيه عقوبات صارمة للمسؤولين إذا ثبت التقصير، بما يشمل الإيقاف عن العمل أو الإحالة إلى الجهات القضائية عند الإهمال أو الانتهاك المتعمد للقرارات الوزارية.
التشديد الرقابي وتطبيق القرار
أوضح حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي والمتحدث باسم الوزارة، أن القرار جاد في التطبيق على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وأنه لن يُسمح بأي تهاون حفاظًا على سلامة المرضى وتفادي مضاعفات التأخر في الخدمة الطبية.
أشار إلى أن الوزارة تعاملت فوريًا مع الشكوى المتعلقة برفض استقبال حالة طوارئ لمريضة بمبرة مصر القديمة، وتوجد تحقيقات جارية لكشف الملابسات، خاصة بعد إحالة المدير ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق الفوري.
وفيما يخص المستشفيات الخاصة، قال إنه لم يتم رصد شكاوى مخالفة حتى الآن، مع الالتزام التام بمتابعة تطبيق القرار عبر إدارة العلاج الحر والتراخيص التي تتابع إجراءات العمل في المستشفيات الخاصة، مع وجود إجراءات حازمة ضد المخالفين تشمل الإغلاق الفوري دون إنذار عند مخالفة اشتراطات الترخيص، وقد أغلقت عدة مستشفيات خاصة لمخالفتها الترخيص، من بينها مستشفى العائلة بالقاهرة.
وأُشير إلى وجود توجيهات من نواب وزير الصحة بإجراء جولات تفقدية مفاجئة على المستشفيات الحكومية للوقوف على مدى تطبيق القرار ورصد مستوى الخدمات، وإحالة المخالفين للتحقيق، وهو ما حدث أثناء جولة نائب الوزير عمرو قنديل في مستشفى عين شمس العام حيث أُحال فريق الاستقبال للتحقيق.
وجاء تشديد الوزارة على القرار عقب وفاة الإعلامية عبير الأباصيري وتداول مطالبات بالتقصير، مع تأكيد الوزارة أن المستشفى قد قدم الخدمة اللازمة، وفي الوقت نفسه صدر تعميم يؤكد حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط مالي.
أكدت المصادر وجود متابعة دقيقة لتنفيذ القرار في المستشفيات الحكومية والخاصة، مع إجراءات رادعة تشمل الإغلاق الفوري للمخالفين وإحالة المخالفين للتحقيق أو الجهات القضائية، إضافة إلى حملات مستمرة من إدارة العلاج الحر والتراخيص لضمان سلامة التراخيص وإجراءات التشغيل في المستشفيات.
