تبنت الحكومة اللبنانية حصر السلاح غير الشرعي في مقدمة جدول أعمالها خلال جلستها الأخيرة للمجلس، وهو ملف طالما شكل محوراً حرجاً في التوازن الداخلي اللبناني.
هذه الجلسة جاءت بعد انسحاب وزراء الثنائي الشيعي احتجاجاً على المداولات، ورغم ذلك تمت الموافقة على خطة الجيش اللبناني بوصفها خطوة لاستعادة احتكار الدولة للسلاح.
خطة الجيش ومسار التنفيذ
تنقسم خطة الجيش إلى خمس مراحل تبدأ بنزع السلاح من جنوب الليطاني وتنتقل تدريجيًا إلى بقية المناطق اللبنانية مع متابعة شهرية تُرفع إلى الحكومة، وتبقى تفاصيلها قابلة للتعديل وفق قدرة الجيش وظروف التنفيذ مع مراعاة انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحتلة.
شدد الرئيس جوزيف عون، خلال لقائه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، على أهمية دعم الجيش لتعزيز حصرية السلاح بيد الدولة وتأكيد انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة لتسهيل تنفيذ الخطة وفق القرار 1701، فيما أشاد مسؤولون أميركيون بالجهود اللبنانية وأكدوا استمرار الدعم والمساعدات لتعزيز الاستقرار في الجنوب.
مواقف الأحزاب والجهات الفاعلة
ترحيب حزب الله بالخطة أثار جدلاً بين الفرقاء؛ قال محمود قماطي إن الخطة فرصة للعودة إلى التوازن لكنها أشار إلى أن سلاح الحزب لن يسلم.
رأى الكاتب والباحث رضوان عقيل أن انسحاب وزراء الثنائي الشيعي كان متوقعاً وأن الرؤساء الثلاثة كانوا على علم بالسيناريو، وأن استمرار الجلسات ومواصلة النقاش يصب في مصلحة الدولة ويؤكد أن الحكومة لن تتراجع عن قراراتها.
أوضح عقيل أن الحكومة حافظت على توازن داخلي عبر إدارة متوازنة للمواقف السياسية، وأن الرؤساء الثلاثة تمكنوا من تمرير الخطة مع دعم القوى المتوافقة مع الحفاظ على السلم الأهلي، وهو هدف استراتيجي في ظل مخاطر إسرائيل المستمرة.
وأشار إلى أن حزب الله لن يخوض مواجهة مباشرة مع الجيش اللبناني، وأن المؤسسة العسكرية ليست في وارد صدام داخلي، فيما يرى أن الهدف الإسرائيلي من أي فتنة داخلية هو ضرب الاستقرار لصالح مصالحها واشتغال الجيش على صراع داخلي.
الشروط المسبقة للتفاهم وملخص الرؤية
من منظور عقيل، توجد شروط واضحة لتمكين تسوية عملية مع الدولة: انسحاب إسرائيلي حقيقي من جنوب لبنان، إطلاق الأسرى اللبنانيين المحتجزين، ووضع استراتيجية أمنية شاملة كما ناقش الرئيس جوزيف عون في جلسة مجلس الوزراء.
وفور تحقق هذه العناصر سيكون الحزب مضطرًا للتعامل بحذر مع قرار الحكومة، مع إمكانية تسليم السلاح تدريجيًا بما يضمن عدم وقوع مواجهة مسلحة داخلية ويحفظ الاستقرار اللبناني.
يتركز المسار النهائي على حصر السلاح وتحديد آليات واضحة لحصر سلاح حزب الله ضمن إطار الدولة.
