رسائل داخلية تكشف جدل العفو وتوقيعه الآلي في أواخر ولاية بايدن
كشفت رسائل بريد إلكتروني داخلية أن مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة بايدن تساءلوا بشكل متكرر عن معايير وسبل اتخاذ القرار في العفو، وانتقدوا الاعتماد المستمر على التوقيع الآلي في القرارات خلال الأسابيع الأخيرة من ولايته.
أظهرت الرسائل أن النقاشات تتركز حول كيفية تفسير استخدام العفو كأداة لتخفيف الأحكام، مع الإشارة إلى أن التوقيع الآلي كان جزءاً من العملية في قرارات العفو التي صدر بعضها في الأيام الأخيرة من الرئاسة.
دفعت ردود فعل سياسية قوية البيت الأبيض إلى الضغط للعثور على مزيد من الأشخاص الذين يستحقون العفو، وفق أشخاص مطلعين، مع الإشارة إلى أن مسؤولي البيت الأبيض لم يراجعوا سجلات وزارة العدل قبل منح العفو في إجماله.
وذكر تقرير أن بايدن أصدر 2,490 قراراً بتخفيف الأحكام في 17 يناير، وهو أكبر عدد في يوم واحد، وعلل ذلك بأن القرارات شملت أشخاصاً مدانين بجرائم مخدرات غير عنيفة يقضون أحكاماً طويلة بشكل غير متناسب.
أقر مسؤولون بأن بعض القرارات شملت أشخاصاً لديهم سوابق عنيفة، مع أن وزارة العدل وصفت بعض الحالات بأنها “مثيرة للمشاكل”، وهو ما أثار أسئلة حول علم الرئيس بالخلفيات عند اتخاذ القرار.
وأكّدت رسالة بريد إلكتروني من جيف زينتس، رئيس موظفي البيت الأبيض، أُرسلت في ليلة 19 يناير قبل ساعات من مغادرة بايدن، الموافقة على استخدام التوقيع الآلي لتنفيذ جميع قرارات العفو التالية.
وأثارت اعتراضات كبيرة من وزارة العدل بقيادة إد سيسكل حول السماح بالتحقق من الملفات قبل منح العفو، كما أشار مستشارو البيت الأبيض إلى ذلك.
وأشارت مذكّرات إلى أن برادلي وينشايمر، كبير مسؤولي الأخلاقيات في وزارة العدل، كتب أن وصف المستفيدين من العفو بأنهم غير عنفيين غير دقيق أو مضلل، وأن هناك حالات تتضمن جرائم عنف منحت لها العفو.
وأكّدت مصادر أن وينشايمر قال بأن الرئيس قد لا يكون على علم بهذه الخلفيات عند اتخاذ قرارات العفو، وهو ما أدى لاحقاً إلى استقالته من وزارة العدل في فبراير بعد تعيينه في منصب الأخلاقيات من قبل إدارة ترامب.
وأشارت تقارير إلى أن نيويورك بوست كانت من أول من نشر تفاصيل مذكرات وينشايمر مع رسائل أخرى.
واعترض مسؤولون آخرون في وزارة العدل على الإجراءات التي اتخذها البيت الأبيض خلال عهد بايدن، وفق ما نقلته التقارير.
