بداية مرحلة جديدة
أعاد ملف سلاح حزب الله إلى واجهة الأحداث مجدداً مع تحذير غير مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ألمح إلى خطوات مؤجلة ضد الحزب إذا استمر في التمسك بالسلاح.
عقدت اللجنة المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان اجتماعاً بارزاً شارك فيه وفد أميركي رفيع بقيادة مورغان أورتاغوس وبمشاركة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، في رسالة تحمل دلالات سياسية وأمنية تشير إلى دخول مرحلة جديدة من الرقابة الدولية على تنفيذ الاتفاقات ومواكبة خطة الدولة اللبنانية في حصر السلاح.
ووجه الاجتماع إشارتين متزامنتين: دعم مطلق للجيش اللبناني في خطته لحصر السلاح ونشره جنوب الليطاني، وفي الوقت نفسه ضغط متزايد على حزب الله لعدم مواصلة المماطلة في تسليم سلاحه.
خطة حصر السلاح والتحديات
أوضحت مصادر مقربة أن الخطة التي كُلف بها الجيش ليست وليدة اللحظة، بل تأتي بناءً على قرار حكومي صريح يهدف إلى استعادة الاحتكار الأساسي للسلاح ومنع وجود أي قوة موازية للدولة، مع التأكيد أن هذه الخطوة مسارها ثابت ولن يعود الوراء.
أكدت أن الإرادة السياسية للحكومة والقيادة في لبنان، إلى جانب الدعم الدولي، تمكِّن المؤسسة العسكرية من تنفيذ المهمة، مع الإشارة إلى أن النجاح يتطلب تعاوناً فعالاً من الدولة ذاتها في اتخاذ القرار السيادي.
قالت مسؤولة مقربة من كتلة معارضة إن هذا المسار ليس لقاءً عابراً بل خطوة عملية تتوافق مع الخطة الحكومية التي تقضي بتسليم سلاح الحزب إلى الجيش قبل نهاية العام، وتعتبر أن ما عُرف بـ”الصبر الاستراتيجي” للحزب لم يعد صالحاً في سياق تغيّرات إقليمية ودولية عميقة.
رسائل ترامب وتداعياتها الدولية
ووفق المعطيات، ربطت الإدارة الأميركية الأزمة اللبنانية بمصالحها الاستراتيجية، حيث أصبحت صلة الحزب بإيران وبشركائه في أميركا اللاتينية تهديداً مباشراً للأمن الأميركي، معتبرةً أن أي تصعيد يخرج عن لبنان قد يفتح مساراً لجهة أوسع تستهدف إنهاء وجود الحزب العسكري.
وترجمت هذه الرؤية الأميركية حضوراً أقوى للجهود الدولية في لبنان، وهو ما يمنح الدولة اللبنانية غطاءً دولياً لكنها يرفع من حدة الضغوط على الحزب ويضعه أمام خيار واقعياً: قبول الحصر والبقاء ضمن دولة واحدة أو مواجهة تصعيد خارجي قد يطال قدرته على الحركة.
الموقف الداخلي وتحذيرات القوى اللبنانية
في الداخل اللبناني برز صوت سياسي يحمّل حزب الله مسؤولية أي انزلاق نحو صراع أهلي؛ فسمير جعجع حذر من مخاطر جر لبنان إلى حرب أهلية وأكد أن لا خلاص للبنان دون وجود دولة فعلية تملك سلطتها على السلاح.
وتظهر هذه الرسائل رغبة في عزل الحزب سياسياً وشعبياً وإعادة دمجه في مشروع الدولة، بما يضعف حجته في تمثيل طائفة بعينها ويجعل من مشروع الدولة واقعاً لا بديل عنه.
الحزب أمام الضغط والدولية والدولية أمامه
شخَّصت تقارير متابعة الموقع أن حزب الله خسر ركيزة رئيسية بعد الحرب الأخيرة وفقد ظهره في سوريا وتعرّض لتفكك قنوات التواصل مع إيران، إضافة إلى ضربات نوعية استهدفت أنشطته الاقتصادية والجهود التي كانت تدعم تمويله، من ضمنها إجراءات تتعلق بمكافحة تجارة المخدرات وتقييد مسارات تهريب الأسلحة عبر الحدود السورية.
فعلى هذا الأساس، تؤكد القراءة أن الحزب بات غير قادر على إشعال حرب أهلية بشكل عسكري أو سياسي بسهولة، وأن تهويله الإعلامي لم يعد أكثر من نشوة لقاعدة محصورة تحاول رفع معنوياتها.
الدعم الدولي واستعادة السيادة
تؤكد التحليلات أن الدعم الأميركي والأوروبي والفرنسي يظل حضورياً قوياً في دعم الجيش اللبناني ومساعدته، مع وجود مراقبة دولية تضمن شفافية تنفيذ خطة الحصر وتبقي لبنان تحت مظلة الامتثال لقرارات دولية، وهو ما يعطي الدولة غطاءً لكنها يضع موازين القوة أمام الحزب موضع اختبارات حاسمة.
وأساساً، تُطرح فكرة أن المعادلة الصحيحة تتمثل في تسليم السلاح كشرط أساسي لاستعادة قرار وسيادة الدولة، بينما تظل التزامات إسرائيل قائمة لكنها لا تعفي الحزب من مسؤولياته، ليظهر لبنان ككيان يحكمه القانون والدولة وليس وجود سلاحي موازٍ.
وتنعكس هذه التطورات في خطاب يهدف إلى احتضان الطائفة الشيعية ضمن إطار الدولة اللبنانية، بعيداً عن كونها مشروعاً يدار من خارجها، وهو توجّه يهدف إلى تقليل الاعتماد على الحزب كمرجعية طائفية منفلتة، والعمل على عودة البيئة التي ينتمي إليها الحزب إلى مشروع الدولة.
فرصة لبنان ومخاطرها
تشير الصورة الشاملة إلى أن لبنان يواجه فرصة تاريخية لاستعادة سيادته وبناء دولة قانون، فقرار الحكومة بحصر السلاح، والدعم السياسي والدولي القوي، والضغط الداخلي على الخروج من دائرة الفوضى، جميعها عوامل تدفع القطار نحو مسار لا عودة عنه.
لكن في المقابل، ما زالت مخاطر المقاومة والتوتر مع إسرائيل وتوازنات القوى الداخلية تشكل تهديداً حقيقياً لنجاح الخطة، ما يجعل مسألة الحسم في الأسابيع والشهور المقبلة أمراً حاسماً، ويضع الحزب بين خيار الانخراط في مشروع الدولة أو مواجهة مزيد من العزلة والضغط الدولي.
