تسعى دمشق إلى استكمال التحضيرات لإجراء انتخابات تشريعية هي الأولى منذ سقوط النظام، وتؤكد السلطات أنها خطوة نحو ملء الفراغ التشريعي واستعادة الثقة محلياً ودولياً، لكنها تطرح أسئلة حول إمكان تحقيق انتقال سياسي حقيقي.
تعد السلطات السورية أن هذا الاستحقاق خطوة نحو ملء الفراغ التشريعي واستعادة الثقة محلياً وعالمياً، لكنها تثير أسئلة حول قدرته على دفع انتقال سياسي حقيقي.
تبدأ اللجان الفرعية في كل منطقة عملية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة المشاركة في الاستحقاق غير المباشر، الذي سيؤدي إلى تسمية ثلاثة أعضاء في مجلس الشعب.
ترفع الأسماء إلى اللجنة العليا للانتخابات التي ستقرها قبل السماح بتقديم الطعون على الأعضاء الذين لا يستوفون الشروط والمعايير.
آلية الاختيار ومحددات النزاهة
تؤكد نوار نجمة أن التركيز الأساسي في عمل اللجنة هو مسألة الاختيار، التي تمثل حجر الزاوية لضمان نزاهة العملية، وتطبق المعايير على جميع مستويات اللجنة بما فيها اللجان الفرعية التي ستختار أعضاء الهيئات الناخبة.
وأشار إلى أن المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية ينظم العملية ويستثني فقط الأشخاص المتورطين في الانتهاكات والجرائم خلال فترة الثورة السورية، دون استبعاد الموظفين العاديين أو أصحاب الرأي المخالف.
المحافظات المستبعدة من الانتخابات
أقر نوار نجمة بأن الانتخابات لن تشمل محافظات السويداء والرقة والحسكة بسبب سيطرة قوى مسلحة عليها، مما يجعل إجراء العملية الانتخابية ضمن معايير النزاهة والحياد مستحيلاً، مع إبقاء المقاعد شاغرة حتى استقرار الوضع.
الهيئات الناخبة كآلية مؤقتة
أوضح نجمة أن اللجنة اعتمدت آلية الهيئات الناخبة كخطوة مؤقتة لتقليل التزوير والمال السياسي، مع تعزيز المشاركة عبر لقاءات تشاورية ولجان للطعن تسمح لأي مواطن بالاعتراض على أعضاء الهيئات الناخبة.
الانفتاح السياسي وتحديات المرحلة الانتقالية
يؤكد نجمة أن المشاركة السياسية في سوريا ليست مرتبطة بالسلطة كما كانت في الماضي، بل تمتد إلى نطاق أوسع يشمل مؤيدين ومعارضين وأطراف من مناطق مختلفة مثل إدلب، ما يعكس فتحاً تدريجياً للمشاركة.
وتشير إلى أن الحكومة الحالية ليست حكومة أمر واقع بل نتاج شرعية ثورية وتخوض مرحلة بناء الدولة والمؤسسات، مع فتح تدريجي لمشاركة مكونات أخرى من المجتمع السوري، بما في ذلك من جاءت من مناطق المعارضة سابقاً.
الهيئات الناخبة كنموذج مصغر للمجتمع
يؤكد نجمة أن الهيئات الناخبة ستتشكل بنسب تمثيلية دقيقة لمكوّنات المجتمع في كل منطقة، لتكون نموذجاً مصغراً عن الواقع المحلي.
ويرى أن البرلمان هو المكان الحقيقي لتعدد الألوان والتنوع السياسي، وليس الهيئات الناخبة أو الحكومة، حيث يركز البرلمان على المشاركة السياسية الفعلية لجميع السوريين.
المستقبل والانتقال السياسي
تشير التصريحات إلى أن المرحلة الانتقالية تستغرق نحو 30 شهراً، وبعدها يُفترض إجراء انتخابات مباشرة وتبنّي قانون انتخابي جديد يعكس التنوع والتمثيل.
تؤكد المعاينة أن هذه الانتخابات تشكل خطوة رمزية نحو إعادة بناء المؤسسات واستعادة الثقة داخلياً وخارجياً، لكنها ليست انتقالاً سياسياً شاملاً في الوقت الراهن، بل هي مرحلة انتقالية تحتاج إلى مزيد من الوقت والشفافية والانفتاح الحقيقي على جميع مكونات المجتمع السوري.
