تصعيد إسرائيلي في البقاع وملف نزع السلاح
شنت إسرائيل غاراتها على منطقة الهرمل شرق لبنان في أعنف عملية منذ وقف الأعمال العدائية، وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
استهدفت الضربات معسكرات تابعة لحزب الله، بينها معسكرات قوة الرضوان المخصصة لتدريب عناصر الحزب على التخطيط وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
دان الرئيس اللبناني جوزيف عون هذه الغارات واعتبرها خرقاً للاتفاق، بينما لم يعلن الأميركيون رداً رسمياً حتى الآن، ما يعكس تصاعد الضغط السياسي والدبلوماسي في المنطقة.
عاد اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى واجهة النقاش حول نزع سلاح حزب الله مع تصريحات تهدد برداً مرتقباً على رفض الحزب تسليم سلاحه، دون توضيح طبيعة الرد أو توقيته.
يتساءل المراقبون: هل يقتصر الرد على الضغط السياسي والإعلامي أم سيمتد إلى فرض مهلة زمنية على الحكومة اللبنانية لتنفيذ حصر ترسانة حزب الله؟
هذا التوتر يعكس أجواء المشاورات الدولية بشأن تفادي الدخول في حرب أشمل، مع استمرار الضغوط الغربية على لبنان لإبقاء الملف تحت حدود السيطرة.
أبلغت الولايات المتحدة لبنان بأنها ستقود لجنة المراقبة للمرة الثانية، وتدعم الجيش اللبناني بمعلومات وإحداثيات محتملة عن مخازن سلاح الحزب في جنوب الليطاني، مع مهلة حتى نهاية سبتمبر لمتابعة تنفيذي الخطة وتقديم الملاحظات.
أعلن الجيش اللبناني خطة لحصر السلاح في جنوب الليطاني، لكن بشرط انسحاب القوات الإسرائيلية ووقف العدوان لإمكانية التنفيذ.
وصف حزب الله العروض لتسليم أجزاء من ترسانته عبر شاحنات أو تجميعها في مخازن الدولة بأنها تفريط في مبدأ شرعية سلاح المقاومة، محذراً من استهداف تلك المخازن خلال الغارات اليومية.
يرى الكاتب محمد علّوش أن التصعيد العسكري الإسرائيلي على البقاع يوجّه رسالة تحذير ويعكس استعداداً لإعادة فرض السلاح بالقوة إذا لزم الأمر، مع تزامن الضغط الأميركي على لبنان وتفعيل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بحضور وفد عسكري أميركي.
تُظهر تصريحات المسؤولين أن الحكومة اللبنانية اختارت خطة حصر السلاح وتؤيدها، فيما يبقى الخلاف حول التوقيت والتنفيذ في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي والالتزامات الدولية لتفادي اندلاع حرب جديدة.
تظل التطورات في لبنان انعكاساً لصراع إقليمي متشابك وتوازن قوى بين إسرائيل وحزب الله، مع مراقبة دولية حثيثة وتحت سقف تجنب الفوضى وضمان استقرار هش في البلاد والمنطقة.
