عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة على هيكل عظمي لإنسان أثناء أعمال توسعة الطريق الدائري عام 2023، وكان ملفوفاً ببطانية ومدفوناً في الرمال.
أُحيلت العظام إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد الجنس وسبب الوفاة والمدة، لكن الطب الشرعي لم ينجح في حل اللغز في تلك الفترة.
قُيدت القضية حينها ضد مجهول نظرًا لعدم وجود معلومات كافية ولقدم حالة العظام.
وبعد عامين، توسّعت دائرة البحث في سجلات المفقودين لدى مديرية أمن الجيزة فتمت إعادة فتح القضية مجددًا.
أوضح مصدر أمني بأن رئيس مباحث كرداسة تلقى بلاغاً في عام 2023 يفيد العثور على هيكل عظمي لإنسان كان ملفوفاً ببطانية ومدفوناً في الرمال.
كان الهيكل العظمي حينها ملفوفاً ببطانية ومدفوناً في الرمال، فصدر قرار النيابة بنقله إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد ما إذا كانت العظام لرجل أو امرأة، وتحديد أسباب ووقت الوفاة، إلا أن الطب الشرعي لم يصل إلى حل اللغز حينها.
واصلت المباحث العامة التحريات، فخلال فحص بلاغات التغيب المقدمة خلال السنوات الخمس الماضية اعتُبر وجود بلاغ تغيب لشاب منذ 2021 علامة تذكيرية بواقعة الهيكل العظمي.
أثارت هذه البلاغات الشكوك فبدأت المباحث بجمع التحريات حول المتغيب، حتى تبين وجود شقيقين له تورط في اختفائه، فتم استئذان النيابة العامة لضبطهما وإحضارهما لاستجوابهما.
تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى الدكر من القبض على الشقيقين اللذين اعترفا بقتل شقيقهما الأكبر في مطلع عام 2021، مبينين أن السبب كان الاعتداء على والدتهم وتعاطيه المخدرات.
أوضحا في اعترافاتهما أنهما قاما بقتل الشقيق الأكبر ثم وضعاه ملفوفاً في بطانية ودفناه في منطقة نائية بمدينة كرداسة، بعدها توجها إلى قسم الشركة إما لإبلاغ عن تغيبه لإبعاد الشبهة عن نفسيهما.
تبين أن المكان نفسه الذي أُخفي فيه الجثة هو نفسه الذي عُثر فيه الهيكل العظمي قبل عامين، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الشقيقين إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد.
صرّح المحامي سيد علي المحمدي بأن جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد ثابتة في هذه الواقعة، رغم وجود حجة الاعتداء على الأم، لكن القانون لا يبرر القتل.
وأشار إلى أن العقوبة في هذه الحالة هي الإعدام وفقاً للمادة 230 من قانون العقوبات، باعتبار أن سبق الإصرار والترصد من الظروف المشددة التي ترفع العقوبة من السجن المؤبد إلى الإعدام.
وأكد المحامي أهمية وجود دولة القانون والتوعية بأن لا مبرر لاستخدام العقوبات السالبة للحياة خارج إطار القضاء المختص، وأن القاضي سيواجه الشقيقين بالعقوبة القصوى عندما تثبت الجريمة بشكل كامل.
