دعوات دولية لهدنة إنسانية ومرحلة انتقالية في السودان
أعلنت الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات تبني هدنة إنسانية في السودان لمدة ثلاثة أشهر تتيح دخول المساعدات بسرعة إلى كل أنحاء البلاد، تليها هدنة دائمة لإطلاق النار ثم بدء عملية انتقالية شاملة وشفافة تنتهي خلال تسعة أشهر وتؤدي إلى حكومة مدنية ذات شرعية ومسؤولية.
شددت الدول الأربع على أن سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه أمر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار، وأنه لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق لهذا النزاع.
طالبت بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن إلى جميع المناطق عبر جميع الطرق اللازمة، وحماية المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي والالتزامات الموقعة في إعلان جدة.
دعت الدول الأطراف إلى أن يتولى الشعب السوداني مستقبله عبر عملية انتقالية شاملة وشفافة لا تقودها أية جهة متحاربة.
حثت الوزراء على هدنة إنسانية أولية لمدة 3 أشهر للسماح بوصول المساعدات بسرعة إلى أنحاء السودان، تليها وقف دائم لإطلاق النار ثم بدء عملية انتقالية شفافة تنتهي خلال 9 أشهر وتحقق حكومة مدنية ذات شرعية ومساءلة.
لا يمكن فرض مستقبل السودان من قبل جماعات متطرفة عنيفة، سواء كانت جزءاً من جماعة الإخوان أو مرتبطة بها، التي أسهمت في زعزعة الاستقرار في المنطقة.
اتفق الوزراء على متابعة تنفيذ هذه الجداول الزمنية عن كثب، وأكدوا استعدادهم للقيام بكل الجهود اللازمة لضمان التنفيذ الكامل من قبل الأطراف، بما في ذلك عقد اجتماع لاحق لمناقشة الخطوات التالية.
وأكّد الوزراء أن الدعم العسكري الخارجي للطرفين يطيل أمد النزاع ويسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي، وبالتالي فإن إنهاء هذا الدعم أمر ضروري لوقف القتال وتحقيق الاستقرار.
التزم الوزراء بنوداً تدعم حلّاً تفاوضياً يشترك فيه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والضغط على جميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
كما تعهدوا بتعزيز الأمن في منطقة البحر الأحمر ومواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود التي تشكلها الجماعات الإرهابية والمتطرفة، والظروف التي تتيح لها النمو، كما حُرِمَت الجهات المزعزعة من المساحة التي تستغل استمرار النزاع.
وأشار الوزراء إلى عزمهم على استعادة السلام وتخفيف معاناة الشعب السوداني، وكذلك استعدادهم للتعاون مع الدول والمؤسسات الإفريقية والعربية، والأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق هذه الأهداف.
وناقشوا الاحتياجات الإنسانية العاجلة ومتطلبات التعافي المبكر، وأكدوا ضرورة مواصلة الجهود الدولية في هذا الاتجاه والبناء على اللقاءات الإنسانية الأخيرة.
أكد الوزراء نيتهم مواصلة النقاشات والمشاورات والاجتماعات على المستويين الوزاري وتحت-الوزاري، لتعزيز التنسيق ودعم إنهاء النزاع في السودان، وبما يشمل دعم مسار جدة لوقف دائم لإطلاق النار وجهود مصر في منتدى القوى المدنية والسياسية السودانية الذي عقد جولته الأولى في القاهرة خلال يوليو 2024، مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الاجتماع الرباعي المزمع في سبتمبر 2025.
