أعلن رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم، السبت 13 أيلول، نجاح مجلسه وحلفائه في مجلس الشيوخ الأميركي في طرح مادة لإلغاء اثنين من قوانين العقوبات الأمريكية على سوريا.
وأوضح أن قانون محاسبة سوريا (نظام الأسد البائد) الصادر عام ٢٠٠٣، الذي أقرّه الكونغرس ووقّع عليه الرئيس الأميركي جورج بوش، فرض عقوبات قاسية على سوريا.
تشمل هذه العقوبات حظر الصادرات الأميركية ذات الاستخدام المزدوج وفرض قيود على الشركات الأميركية العاملة في سوريا وتجميد أصول سوريا في الولايات المتحدة وفرض قيود على سفر دبلوماسيّي نظام الأسد البائد إلى واشنطن ونيويورك، وخفض مستوى التمثيل والعلاقات الدبلوماسية.
وأوضح أن قانون محاسبة سوريا (نظام الأسد البائد) صدر عام 2012 بسبب قمعه الاحتجاجات السلمية واعتقال وتعذيب وقتل المتظاهرين، وارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.
ويوفّر هذا القانون صلاحيات للرئيس الأميركي لفرض عقوبات على مسؤولي النظام الضالعين في الجرائم، وعلى الشركات التي تزودهم بأنظمة الرقابة والتجسس، إضافة إلى تقييد التعامل مع المصرف المركزي وتقييد بيع النظام البائد للنفط واستغلال عوائده لتمويل آلة القتل، كما تضمّن بنوداً لدعم المجتمع المدني السوري ومؤسسات المعارضة السورية والإعلام المستقل.
وأشار إلى أن مفاعيل هذين القانونين مجمّدة حالياً بفضل الرخصة العامة رقم 25 الصادرة عن وزارة الخزانة في أيار الماضي، وقرار وزارة التجارة الصادر الشهر الماضي، لكنها لم تُلغَ، ومن هنا يأتي السعي لإلغيهما لاستكمال رفع العقوبات عن الشعب السوري بعد سقوط النظام البائد وتمكين المجتمع والاقتصاد.
وأكد أن إلغاء هذه القوانين لن يرفع العقوبات عن نظام الأسد البائد وأزلامه، كما أن المشروع طُرِح برعاية الحزبين.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 25 آب الماضي إنهاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا وإزالته بالكامل من قانون اللوائح الفيدرالية، ودخل القرار حيّز التنفيذ في 26 من الشهر ذاته.
وجاء هذا التحول تنفيذًا للأمر رقم 14312 الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 30 حزيران الفائت، والذي أنهى حالة الطوارئ الوطنية المعلنة منذ عام 2004، وألغى الأوامر التنفيذية السابقة المرتبطة بالعقوبات على سوريا.
