تشهد العاصمة القطرية الدوحة قمة عربية إسلامية استثنائية تعقد في ظل التصعيد الأخير، وتعد منصة حاسمة لإرسال رسائل واضحة في وجه العدوان ودعم القضية الفلسطينية.
تأتي القمة بعد أيام من هجوم إسرائيلي على قطر وتبرز الحاجة إلى موقف موحد يعبّر عن التضامن العربي والإسلامي مع قطر والدعم للقضية الفلسطينية.
أبعاد الهجوم وتضامن القمة
أكد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإسلامي، وأن الاعتداء الإسرائيلي خرق واضح للقانون الدولي ويهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي.
رأوا أن الهجوم يمثل محاولة لضرب الأمن العربي المشترك وزعزعة الاستقرار، ما يفرض مواقف حاسمة من جميع الدول.
شدد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري على أن قطر لن تتهاون مع أي تهديد لأمنها، وأن الهجوم يشكل سابقة خطيرة تتطلب مواجهة حازمة من المجتمع العربي والإسلامي.
التضامن العربي والإسلامي
أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن رسالة القمة هي التضامن الكامل مع قطر ضد العدوان، ووصف الهجوم بأنه جُرم يعبّر عن جبن وغدر، وأن الوحدة العربية والإسلامية هي الرد الطبيعي على الانتهاك.
مسودة البيان الختامي ومضامينه
تركّز المسودة على إدانة العدوان وخرقه للقانون الدولي واستهداف الجهود الدبلوماسية والوساطات العربية والإسلامية، مع تأكيد التضامن الكامل مع قطر والدفاع عنها واجب عربي وإسلامي جماعي.
تدعو إلى رفض محاولات ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان والترحيب بإعلان نيويورك الداعم لحل الدولتين، وتثمن موقف قطر المسؤول والمتزن والتزامها بالقانون الدولي.
تحذر من غياب المسألة دوليًا وتؤكد أن التغاضي عن الانتهاكات يشجّع إسرائيل على التمادي، ما يستدعي اتخاذ خطوات عملية حال استمرار الاعتداءات.
أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقًا أن الكلمات القوية في البيان تعكس الوضع لكنها تحتاج إلى إجراءات عملية ملموسة لضمان الرد، وتشير إلى أن القمم السابقة لم ترقَ إلى ضغوط حقيقية على إسرائيل ولا على الولايات المتحدة.
واعتبر أن الإجراءات العملية المقترحة يمكن أن تشمل العقوبات الاقتصادية والتجارية، والوقف الجزئي أو الكلي للتعاملات الاقتصادية، وقطع طرق المواصلات الجوية والبحرية ووسائل الاتصال.
ضرورة الردع الاقتصادي
أوضح أن الإجراءات الاقتصادية تملك القدرة على إيصال رسالة قوية لإسرائيل والولايات المتحدة، وأن المواقف السياسية وحدها لا تكفي في ظل التزام الولايات المتحدة بإسرائيل.
إذا لم يستجب الطرفان للمواقف السياسية، فإن الإجراءات الاقتصادية هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الطرفان، وهي التي يمكن أن تؤثر في السياسات الإسرائيلية والأمريكية.
يهدف هذا النهج إلى عدم الانزلاق إلى خيارات عسكرية أو عقوبات دبلوماسية صارمة، بل إلى خطوات تدريجية تبدأ بالضغط الاقتصادي وفق القانون الدولي.
تشمل الخيارات الموزونة وقفاً جزئياً أو كلياً للتعاملات الاقتصادية، ومراجعة الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة، ومراقبة الشركات والبنوك التي تتعامل مع إسرائيل.
السياق التاريخي والدروس المستفادة
ذكر معتز أحمدين خليل أن التاريخ يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية، مشيرًا إلى تجربة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال ولاية ترامب التي لم تؤدِ إلى ردع أو تحرك عربي فعال.
أشار إلى أن السكوت عن سلوك كهذا يتيح التمادي والانتهاكات، وأن الوقفة العربية الموحدة ضد الهجوم على قطر رسالة تُؤكد أن أي عدوان لن يمر دون حساب.
القمة كخطوة محورية
تظهر القمة كمنصة لتحديد إجراءات عملية رادعة، مع تركيز على الخيارات الاقتصادية والضغط المالي، ودعم الحلول الدبلوماسية والقانونية مع وضع فلسطين في مركز الاهتمام وتوافق مع إعلان نيويورك ودعم حل الدولتين.
تؤكد النتائج توازناً بين التضامن السياسي والإجراءات العملية وتختبر قدرة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على التحرك جماعيًا وتحويل الكلمات إلى أفعال تردع العدوان وتحمي الأمن القومي العربي والإسلامي.
