عقوبات أوروبية ورد فعل إسرائيل
حذر جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، من أن أي عقوبات يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل ستلقى رداً مناسباً، وذلك بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية فرض قيود تجارية على إسرائيل وعقوبات على وزيريْن متطرفين.
وقال في منشور على منصة إكس: إن توصيات المفوضية الأوروبية تمثل اعوجاجاً أخلاقياً وسياسياً، وأن أي إجراء ضد إسرائيل سيضر بمصالح أوروبا، وإن إسرائيل سترد إذا لزم الأمر، آملاً ألا نضطر إلى ذلك.
وفي وقت سابق، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض عقوبات واسعة النطاق تشمل تعليق امتيازات تجارية تغطي نحو ثلث السلع الإسرائيلية المصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عقوبات على وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى مستوطنين عنيفين وعناصر من حركة حماس.
وقالت كايا كالاس: “نتفق جميعاً على أن الوضع في غزة ما زال يسير في الاتجاه الخاطئ. لا بد أن نستخدم الأدوات المتاحة لنا كوسيلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية كي تغير نهجها”.
وأضافت أن مراجعة داخلية أوروبية خلصت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة التي تشهد صراعاً تنتهك اتفاقاً بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وتفرض احترام حقوق الإنسان، وأن تعليق الامتيازات التجارية وفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين وعناصر حماس سيبعث برسالة قوية بأن الحرب لا بد أن تنتهي، كما يجب أن تنتهي المعاناة ويتم الإفراج عن الرهائن.
كما يتضمن الاقتراح معاقبة وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، وهما من اليمين المتطرف في إسرائيل.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان المقترح سيحظى بالدعم من الدول الأعضاء الـ27، إذ يتطلب تعليق المزايا التجارية لإسرائيل موافقة 15 دولة تمثل 65% من مجموع السكان على الأقل.
وفشل حتى الآن مقترح سابق لتعليق تمويل الأبحاث في تلقي الدعم، إذ عارضت ألمانيا الخطوة. ودعت كالاس برلين ودولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى دعم خطط العقوبات.
وتشكل تجارة إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي نحو ثلث إجمالي تجارتها من البضائع، مما يجعل التكتل شريكاً تجارياً رئيسياً لها.
