بدأت دول الترويكا الأوروبية الثلاثة -بريطانيا وفرنسا وألمانيا- عملية مدتها شهر لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي، وتحديد شروط لطهران خلال سبتمبر لإقناع الدول الثلاث بتأجيل تفعيل الآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات.
وطرحت الترويكا عرضًا بتأجيل تفعيل الآلية لما يصل إلى 6 أشهر لتسهيل إجراء مفاوضات جادة، شرطين: أن تسمح إيران بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من مخزونها الكبير من اليورانيوم المخصب، وأن تدخل في محادثات مع الولايات المتحدة.
وجاء الاتصال الهاتفي الذي جرى الأربعاء بين وزراء خارجية الترويكا ومسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ونظيرهم الإيراني، في أعقاب اتفاق وُقِع بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي لاستئناف التعاون مع الوكالة، بما في ذلك تفتيش المواقع النووية.
ومع ذلك، قال عدد من الدبلوماسيين الغربيين إن الاتفاق ليس مفصلاً بما يكفي، ولا يحدد إطارًا زمنيًا لإيران، ويترك الباب مفتوحًا أمامها للمماطلة، ولا يوجد مؤشر على استعداد إيران لاستئناف المحادثات مع واشنطن.
وتقول إيران إنها لا تزال تعمل على تحسين كيفية تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية على منصة X بعد الاتصال، إن الترويكا الأوروبية أكدت أن إيران لم تتخذ حتى الآن الإجراءات المعقولة والدقيقة اللازمة للتوصل إلى تأجيل تنفيذ القرار 2231، مضيفًا أن العقوبات ستعاد فرضها في ظل غياب إجراءات ملموسة خلال الأيام المقبلة.
وستطال العقوبات التي ستعاد فرضها القطاعات المالية والمصرفية والهيدروكربونية والدفاعية الإيرانية، وفق روِيترز.
وقال أربعة دبلوماسيين ومسؤول إيراني قبل الاتصال إن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن الترويكا ستقوم بإعادة فرض العقوبات.
ونقلت روِترز عن دبلوماسي إيراني إن طهران كررت في اتصال اليوم أنها ستتخذ إجراءات للرد في حال اتخاذ قرار إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وقال مسؤول إيراني: القناعة لدى طهران أن عقوبات الأمم المتحدة سيعاد فرضها، لذلك ترفض طهران تقديم تنازلات.
ويقول الغرب إن تقدم البرنامج النووي الإيراني يتجاوز الاحتياجات المدنية، في حين تقول طهران إنها تريد استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية فقط.
بعد الاتصال، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى موقف طهران المبدئي بشأن أهمية الحفاظ على مناخ الحوار والدبلوماسية لمنع تصاعد التوترات، واعتبر أن تصرف الدول الأوروبية الثلاث لإعادة العقوبات التي رفعتها الأمم المتحدة يفتقر إلى مبرر قانوني ومنطقي.
وقال عراقجي: دخلت إيران في حوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنهج مسؤول، وصاغت سياسة واضحة حول كيفية الوفاء بالتزاماتها بالضمانات في الوضع الجديد، وهو ما يجب أن تفهمه جميع الأطراف.
وتابع: الآن حان دور الأطراف الأخرى لاستغلال هذه الفرصة لمواصلة المسار الدبلوماسي ومنع حدوث أزمة يمكن تفاديها، وإظهار جديتها وإيمانها بالدبلوماسية.
وأكد عراقجي أن إيران مستعدة للتوصل إلى حل عادل ومتوازن يضمن المصالح المشتركة، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب نهجًا مسؤولًا ومستقلاً من الدول الأوروبية الثلاث، والامتناع عن التأثر بالجهات الفاعلة التي لا تقدر الدبلوماسية ومبادئ وقواعد القانون الدولي.
