إجراءات جديدة للهجرة في نيوزيلندا
طرحت نيوزيلندا مسارين جديدين للإقامة بهدف سد ثغرات سوق العمل وجذب المهاجرين المهرة ذوي الخبرة الذين يمكنهم دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف النزيف المستمر للمواطنين المغادرين.
أعلنت وزيرة النمو الاقتصادي نيكولا ويليس أن المسارين موجهان للمهاجرين المهرة ذوي الخبرة الذين يستوفون معايير الخبرة والراتب، وأضافت أن العديد من الشركات أشارت إلى أن الحصول على الإقامة كان صعباً حتى عند وجود المهارات المطلوبة في القوى العاملة الحالية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يسجل خروج أعداد قياسية من النيوزيلنديين، إذ بلغ عدد المغادرين نحو 73 ألفاً في يوليو 2025، بينما عاد نحو 25 ألفاً للعيش في البلاد.
ويوجد مسار للمهاجرين المهرة الذين يستوفون معايير الخبرة والراتب، ومسار آخر لأصحاب الحرف والمهن الفنية الذين تتوافر لديهم المتطلبات والمؤهلات الأساسية. ومن المرتقب أن يبدأ العمل بالمسارين اعتباراً من منتصف عام 2026.
وقالت وزيرة الهجرة أريكا ستانفورد: صُمم مسار الخبرة المهارية لمساعدة أصحاب العمل في الاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة الذين يساهمون في الاقتصاد النيوزيلندي وبيّنوا قيمتهم.
وتشير البيانات الرسمية إلى نزوح قياسي في يوليو 2025، إذ غادر عدد كبير من السكان البلاد، بينما عاد عدد محدود للعيش فيها.
وفي يناير الماضي خففت الحكومة إجراءات الحصول على تأشيرة الزيارة لاستقطاب الرحالة الرقميين، وهم الأشخاص الذين يعملون عن بعد.
وفي فبراير خففت الحكومة متطلبات الحصول على “التأشيرة الذهبية” التي تمنح الإقامة للأثرياء الأجانب.
رحبت منظمة الأعمال النيوزيلندية بالإجراءات الأخيرة، قائلة إن المسارين ستمكنان أصحاب العمل من الاحتفاظ بالعمال المهرة، ودعت إلى تطبيقها سريعاً.
