أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات إلى جيمس كومي بارتكاب جرائم خطيرة مرتبطة بالكشف عن معلومات حساسة. وذكرت لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة محلفين فيدرالية كبرى أن كومي عرقل تحقيقاً يجريه الكونغرس وأدلى بشهادة كاذة. وفي حال إدانته، يواجه كومي عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات، وفقاً للمدعية العامة الفيدرالية ليندزي هاليغان التي عينها ترامب في منصبها قبل أيام.
وقال كومي في مقطع فيديو نشره على إنستغرام: “قلبي ينفطر على وزارة العدل، لكن لدي ثقة كبيرة في النظام القضائي الاتحادي، أنا بريء. لذا، دعونا نجري محاكمة ونحافظ على الثقة”.
قدم صهر كومي استقالته من منصب مدعٍ عام اتحادي للحفاظ على استقلال القسم بعد توجيه الاتهام للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
كان المدعون يقيّمون ما إذا كان كومي قد كذب على المشرعين خلال شهادته أمام الكونغرس في 30 سبتمبر 2020 بشأن التحقيق في العلاقات بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية الرئاسية عام 2016.
وتزامن ذلك مع خطوات من البيت الأبيض لإبداء نفوذ على أعمال وزارة العدل، وهو وضع يطعن في الحد الفاصل بين القانون والسياسة داخل وكالة تتمتع بالاستقلال في قرارات المقاضاة كقاعدة أساسية.
