أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر عن نية الحكومة إنشاء نظام هوية رقمية إلزامية يشمل جميع المواطنين والمقيمين في المملكة المتحدة، في خطوة تهدف إلى ردع الهجرة غير الشرعية.
قال في بيان إنه سيجعل العمل بشكل غير قانوني في البلد أكثر صعوبة، وسيعزز حدودنا وأمانها، مع الإشارة إلى أن الهجرة غير الشرعية تثير قلق الطبقة العاملة وأن تأمين الحدود مطلب منطقي تلتزم به الحكومة وتنفذه.
تفاصيل الخطة وتطبيقاتها
أكد ستارمر أن بطاقة الهوية الرقمية ستُخزن على الهواتف المحمولة للأشخاص، وتصبح جزءاً إلزامياً من إجراءات التحقق التي يجريها أصحاب العمل عند توظيف عامل بحلول نهاية فترة البرلمان في 2029.
وأشار أيضاً إلى أن الهوية الرقمية ستكون في وقت لاحق مفتاحاً للوصول إلى خدمات أخرى مثل رعاية الأطفال والرعاية الاجتماعية والوصول إلى السجلات الضريبية.
تصور الحكومة أن تكون لهذه الهوية فائدة كبيرة للمواطنين العاديين، مثل إثبات الهوية للوصول إلى الخدمات الأساسية بسرعة بدل البحث عن فواتير قديمة.
آثار وخلافات
تظهر الاستطلاعات أن مسألة الهجرة تتصدر اهتمامات الناخبين في بريطانيا، وهو ما دعم رئيس الوزراء في تقديم هذه الخطة وسط ضغوط لتعزيز الردع على الحدود عبر قوارب من فرنسا.
واجهت الخطة انتقادات من معارضين سياسيين يقولون إنها لن تردع المهاجرين وربما تمس الحريات المدنية.
قال متحدث باسم حزب الإصلاح الشعبي بقيادة نايجل فاراج إن من المثير للسخرية أن يتظاهر منتهكو قانون الهجرة بالامتثال لبطاقات الهوية الرقمية، وإن لهذه البطاقات تأثيراً محدوداً على العمل غير القانوني الذي يعتمد على النقد، لافتاً إلى أن الخطة قد تؤثر سلباً على حريات البريطانيين الملتزمين بالقانون.
