أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن توسيع قائمتها السوداء للشركات التي تمارس أنشطة تجارية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بإضافة 68 شركة جديدة وتعديل بعض الأسماء ليصل العدد الإجمالي إلى 158 شركة من 11 دولة تشمل إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وكندا وإسبانيا والبرتغال وهولندا ولوكسمبورغ.
تحديث القائمة وآليتها
وجاءت هذه القائمة بناءً على قرار مجلس حقوق الإنسان عام 2016، وتضمنت أول إصدار عام 2020 وتحديث عام 2023، وتوسعها هذا العام بعد مراجعة أنشطة 215 شركة أظهرت أن 158 منها متورطة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات التي تعتبرها القوانين الدولية مخالفة.
مع أنها ليست معياراً قانونياً أو جنائياً، فإنها تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المحتملة وتوجيه ضغوط معنوية على الشركات للالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية.
ردود الفعل والتداعيات
وترى الحكومة الإسرائيلية أن التقرير محاولة لـ”مقاطعة” الشركات الإسرائيلية، وتدعو الدول إلى تجاهله وعدم التعاون مع المبادرة الأممية.
ورغم طابعها الرمزي، يرى خبراء أنها قد تؤثر في قرارات المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بسبب مخاوف تتعلق بالسمعة أو المخاطر القانونية.
