أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن بلاده دولة قوية قادرة على التعامل مع الحركات الاحتجاجية بنضج سياسي، وأن تلبية مطالب الشباب والقاصرين مسؤوليتنا، وأن الحكومة ستتخذ قرارات مهمة في القريب العاجل.
وأشار إلى أن التظاهر السلمي جزء من ثقافة المجتمع المغربي.
قال إن الحكومة تميّز بوضوح بين من يمارس حقه في التظاهر السلمي ومن يرتكب أفعالاً إجرامية تستوجب المحاسبة، مؤكداً أن حماية المتظاهرين والممتلكات والمؤسسات أولوية.
أشار إلى أن الحوار لا يمكن أن يتم إلا عبر القنوات الدستورية، وأن هناك اتفاقاً على أهمية الحوار ولا خلاف حول شكلياته، وأنه لا يجوز لأي كان أن يتعامل بانتهازية مع الدستور.
وشدد على ضرورة استمرار الحوار عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك المدرسة والمجتمع المدني، بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة وحلول توافقية.
وتابع: يجب أن يكون هناك نقاش موسع لإيجاد اتفاق مشترك.
واعترف بأن هناك تساؤلات مشروعة برزت من الشارع حول قضايا الصحة والتعليم، وقال إن الحكومة أخذت هذه الأسئلة بعين الاعتبار وتعمل على صياغة تصور للإصلاح مع مراعاة عنصر الزمن.
وأوضح أن الحكومة تتحمل المسؤولية في نهاية المطاف، وأنها ستصلح ما يمكن إصلاحه.
وفيما يتعلق بالمطالب الاجتماعية، أوضح وهبي أن الحكومة تتحمل مسؤولية تلبية تطلعات الشباب والقاصرين، وأضاف أن هذه المرحلة ليست للمزايدات السياسية، بل لما هو مهم: الإنصات للشباب.
وأكد التزامه بمسؤولياته، وقال: سأواصل مهامي، ومادامت هناك مظاهرات فهذا يعني أن هناك مشكلة يجب أن نجد لها حلاً.
لكن وهبي حذر من الانزلاقات التي قد تنتج عن الفضاء الرقمي غير المنضبط، معتبراً أن من واجب الحكومة إيجاد حلول لهذه التحديات.
