أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن المصرف بصدد إحداث مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها.
أهداف وتفاصيل المديرية
وأشار حصرية عبر حسابه على لينكدإن إلى أن القرار يأتي في وقت يواجه فيه القطاع المالي مجموعة من التحديات المرتبطة بحماية المستهلك وتطوير جودة الخدمات.
وأوضح أن توجه المصرف المركزي يهدف إلى تعزيز الثقة بالقطاع المالي، وضمان بيئة مصرفية أكثر توازناً وإنصافاً.
ولفت حاكم المصرف إلى أن المديرية الجديدة ستتولى مهام وضع الأطر التنظيمية والتشريعية الكفيلة بحماية حقوق المستهلك المالي، استقبال الشكاوى ومعالجتها وفق إجراءات شفافة وعادلة.
كما ستتضمن مهامها مراقبة التزام المؤسسات المالية بمعايير السلوك المهني والإنصاف، مع تنفيذ برامج توعية مالية لرفع مستوى الثقافة المصرفية لدى الجمهور.
وبحسب حصرية، يعمل المصرف المركزي حالياً على إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز الاستقرار المالي في البلاد.
وتشكل هذه الخطوة محطة أساسية في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي، إلى جانب تطوير مسار النظام المالي السوري في المرحلة القادمة بما يضمن دعم الثقة المتبادلة بين المواطن والقطاع المالي.
