اتفاق المرحلة الأولى من خطة ترامب لقطاع غزة
توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطة ترامب لقطاع غزة خلال ليل الأربعاء-الخميس، يهدف إلى تبادل الرهائن والمعتقلين وإدخال مساعدات وإعادة إعمار القطاع بعد الحرب.
تؤكّد الخطة أن غزة ستكون منطقة خالية من التطرف والإرهاب ولا تشكّل تهديداً لجيرانها، وأن إعادة إعمار غزة ستعود بالنفع على سكانها الذين عانوا كثيراً.
إذا وافق الطرفان على المقترح، ستنتهي الحرب فورا، وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتّفق عليه للتحضير لإطلاق سراح الرهائن، وفي هذه الأثناء ستُعلّق كل العمليات العسكرية وتبقى خطوط القتال مجمّدة حتى استيفاء شروط الانسحاب الكامل على مراحل.
في غضون 72 ساعة من إعلان إسرائيل العلني بهذا الاتفاق، سيتمّ تسليم جميع الرهائن أحياء كانوا أم أمواتا.
بمجرد عودة جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجيناً محكوماً بالسجن المؤبد، إضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين احتجزتهم بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم النساء والأطفال المحتجزون في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلية يُعاد جثمانها، ستعيد إسرائيل جثامين 15 غزّياً ميتاً.
بعد عودة الرهائن، ستنال عناصر حماس الذين يلتزمون التعايش سلموا أسلحتهم عفو عام، وسيُمنح من يرغب منهم المرور الآمن إلى دول أخرى.
فور قبول هذا الاتفاق علناً، ستدخل مساعدات كاملة إلى قطاع غزة، بما يتوافق مع مستوى المساعدات المنصوص عليه في اتفاق 19 يناير 2025، بما في ذلك إعادة تأهيل البنى التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإزالة الأنقاض وفتح الطرق.
سيتم دخول المساعدات وتوزيعها عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومنظمات دولية غير مرتبطة بالطرفين، دون تدخل من كلا الطرفين، وسيخضع فتح معبر رفح للآلية نفسها الواردة في الاتفاق السابق.
سيُحكم قطاع غزة بواسطة سلطة انتقالية فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تتولى تسيير الخدمات العامة والبلدية اليومية، وتتكوّن من فلسطينيين مؤهَلين وخبراء دوليين تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تسمّى “مجلس السلام” الذي سيترأسه الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء ورؤساء دول سيتم الإعلان عنهم، وتضم من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. ستضع هذه الهيئة الإطار وتدير تمويل إعادة إعمار غزة إلى أن تنجز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، وتساعد في استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعّالة.
وُضعت خطة ترامب الاقتصادية لإعادة إعمار غزة عبر تشكيل لجنة من خبراء شاركوا في ولادة مدن حديثة مزدهرة، وتدرس مقترحات استثمارية ومشاريع من جهات دولية حسنة النية لتحديد إطار أمني وإداري يجذب الاستثمارات ويخلق فرص عمل وأملًا لمستقبل غزة.
سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة، مع تعريفات جمركية تفضيلية ورسوم دخول تُفاوض مع الدول المشاركة.
لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وأيّ شخص يرغب بالبقاء سيكون حراً في البقاء، بينما سيُشجَّع من يرغب في المغادرة على ذلك مع توفير فرص للعودة لاحقاً.
تلتزم حماس والفصائل الأخرى بعدم أداء أي دور في حكم غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تدمير كل البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، وعدم إعادة بنائها. ستتم عملية لنزع السلاح بإشراف مراقبين مستقلين، تشمل وضع الأسلحة خارج الخدمة بشكل دائم، عبر برنامج إعادة شراء وإعادة إدماج ممول دولياً، ويُتحقق من ذلك من قبل المراقبين.
سيقدم شركاء إقليميون ضمانات لتأكيد التزام حماس والفصائل بتعهداتها وعدم تهديد غزة لجيرانها وسكانها.
تعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على بناء قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها فوراً في غزة، وتوفر هذه القوة التدريب والدعم لقوات الشرطة الفلسطينية المعتمَدة وتكون على اتصال وثيق مع الأردن ومصر، وتكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي على المدى الطويل. ستتعاون القوة الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ومع قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً، وتُتفق آلية لخفض التصعيد بين الطرفين وتسهيل مرور البضائع لإعادة إعمار غزة وتخفيف الأزمات.
لن تحتل إسرائيل غزة أو تُضمّها إليها، وتنسحب تدريجياً بموجب معايير وجدول زمني مرتب بين الجيش الإسرائيلي والقوة الاستقرار الدولية والضامنين والولايات المتحدة، بهدف الوصول إلى غزة آمنة لا تشكل تهديداً لإسرائيل أو لمصر أو لسكانها، مع وجود حزام أمني حتى تأمين غزة من مخاطر الإرهاب المتجدد.
في حال أخّرت حماس أو رفضت المقترح، ستنفّذ العناصر أعلاه، بما فيها إضافة المساعدات الموسّعة، في المناطق الخالية من الإرهاب التي سلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.
سيُقام حوار بين الأديان على أساس قيم التسامح والتعايش السلمي لتغيير ذهنيات الفلسطينيين والإسرائيليين مع التركيز على الفوائد التي يمكن أن تنجم عن السلام.
مع تقدّم إعادة إعمار غزة وتنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تتهيأ الظروف أخيراً لفتح مسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، وهو ما يتطلّع إليه الشعب الفلسطيني.
ستقيم الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر.
