إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب وترخيص المصافي الوطنية
يستعد المصرف المركزي السوري لإعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب بهدف تحريره، وإطلاق نظام لترخيص مصافي الذهب الوطنية، وذلك بالتنسيق مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيم الحرفي.
أكد الحاكم عبد القادر الحصرية عبر قنوات المصرف الرسمية في 9 تشرين الأول أن هذه الخطوة جزء من جهوده لتطوير نظم القطع والذهب ودعم قطاع المعادن الثمينة.
تهدف السياسة إلى دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات، وتأسيس سوق منظّم وشفاف يعزز الثقة ويحد من التهريب والمضاربة.
كشف الحاكم عن نية المصرف ترخيص مصافي ذهب تعمل وفق المعايير الفنية والبيئية الدولية، وتلتزم بأعلى مستويات النزاهة والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تشير الخطة إلى جعل سوريا مركزاً لصناعة الذهب والمجوهرات وربطها بالأسواق الإقليمية.
وأكد الحاكم أن السياسة تهدف إلى تعزيز سمعة سوريا كبلد صياغة مجوهرات عالية الجودة وتوفير فرص عمل وتطوير الكوادر الوطنية.
أوضح أن المصرف سيشرف مباشرة على تنفيذ الإطار من خلال سجل وطني إلكتروني لتتبع الذهب ونظام ترخيص للمصافي يضمن الشفافية والمساءلة في التوريد والإنتاج والتصدير.
تشكّل هذه الخطوة إطاراً لتنظيم سوق الذهب في سوريا وتعزيز الموارد وفتح آفاق للاستثمار والصناعة.
وتركز الجهود ضمن إطار المصرف المركزي لتنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا، وتطوير دوره في الاقتصاد الوطني عبر إطار مؤسساتي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ما يخدم مسيرة التعافي وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
