الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش: الإصلاح في سوريا ضرورة حتمية ولا خيار فيه

تؤكد سوريا التزامها التام بمحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وهذا ما عبّرت عنه في كلمة عامر نامس العلي، رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، خلال مؤتمر شبكة استرداد الأصول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينا إرين الذي استضافته المملكة العربية السعودية وبحضور رؤساء هيئات الرقابة ومكافحة الفساد من الدول العربية.

جهود الإصلاح والتعاون الدولي

أشار العلي إلى أن الحكومة رفعت الرواتب بنسبة 200% دعماً للنزاهة، وتعمل على تطوير الأطر القانونية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأكد أن استرداد الأصول غير المشروعة ليس مجرد قضية مالية بل ركيزة لبناء اقتصاد عادل ومستقر وتجديد الثقة بين الدولة والمواطن، مشيراً إلى أن سوريا عانت خلال العقود الماضية من انتشار الفساد في مؤسسات النظام السابق ما انعكس سلباً على موارد الدولة.

وأشار إلى اتخاذ الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالتعاون مع شركاء دوليين، خطوات إصلاحية واسعة في النظامين المالي والإداري، تشمل التحول الرقمي وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وتفعيل العمل الرقابي، مؤكداً أن الإصلاح في سوريا بات ضرورة حتمية لا خياراً.

وأضاف العلي: “تعمل الهيئة على بناء نظام متكامل للتحقيقات المستقلة وتعزيز التعاون مع الجهات القضائية لضمان محاسبة المتورطين في قضايا الفساد”.

وأكد أن سوريا تعمل على توسيع التعاون مع الدول الأعضاء في الشبكة من خلال تبادل المعلومات وتدريب الكوادر وتفعيل آليات التنفيذ القانونية لاستعادة الأموال المنهوبة والعابرة للحدود.

وأوضح أن سوريا تطور إطاراً قانونياً حديثاً يشمل آليات التقاضي المحلية والتعاون الدولي، مع الالتزام الكامل بحقوق الإنسان، مشدداً على أن استرداد الأصول يمثل ركيزة لبناء مستقبل اقتصادي مستدام يعزز العدالة والمساواة بين المواطنين.

وختم العلي كلمته بالتأكيد على أن سوريا ستبقى ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي لاسترداد أموال الشعب السوري التي نهبها رأس وأزلام النظام البائد، داعياً الدول الشقيقة والصديقة وخصوصاً دول الجوار، إلى دعم الجهود السورية في هذا الملف.

وتُعد شبكة مينا إرين جزءاً من منظومة عالمية تضم عشر شبكات إقليمية لاسترداد الأصول، وتعمل على تسريع تبادل المعلومات، وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، إضافةً إلى بناء الثقة بين الدول الأعضاء، ودعم قدرات الأجهزة الوطنية، وتجفيف منابع الجريمة المنظمة.