أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إلغاء قانون قيصر يشكّل نقطة تحول في مسار الاقتصاد السوري وتاريخ سوريا بأكمله، وذكر في منشور له على فيسبوك الجمعة 10 تشرين الأول أن هذه الخطوة ثمرة لفجر الثامن من كانون الأول، اليوم الذي وُضعت فيه سوريا على طريق الحرية واستعادة مكانتها بين دول العالم.
أكد أن الإلغاء يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إنهاء المعاناة التي تسببت بها سنوات العقوبات، والتي أثّرت مباشرة في حياة السوريين من الغذاء والدواء إلى الطاقة وسبل العيش.
رحّب بهذا التطور، موجهاً الشكر إلى الدبلوماسية السورية على جهودها في الدفاع عن سيادة سوريا وحقوق شعبها، وإلى أفراد الجالية السورية في الولايات المتحدة لدورهم المؤثر في الوصول إلى هذه النتيجة.
أوضح أن الجهود المشتركة مهدت الطريق نحو التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد على أن الطريق لا يزال طويلاً ويتطلب عملاً كبيراً للاندماج مجدداً في النظام المالي العالمي.
شدد على أن مصرف سوريا المركزي سيواصل التزامه بإعادة الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة بالليرة السورية، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة فتح قنوات التجارة والاستثمار والتعاون.
من جانبه، أوضح مدير عام صندوق التنمية السوري صفوت رسلان أن مجلس الشيوخ الأمريكي صوت مساء الخميس 9 تشرين الأول بأغلبية 77 صوتاً لصالح مشروع ميزانية وزارة الدفاع بعد تضمين مادة تنص على الإلغاء الكامل لقانون قيصر، وأشار إلى رفض التعديل الذي كان يهدف إلى إبقاء القانون.
وأكد أن إلغاء قانون قيصر أصبح أمراً واقعاً بانتظار الخطوة الأخيرة المتمثلة بالتوافق على النسخة النهائية من مشروع الميزانية وتمريره في الكونغرس ثم توقيعه من الرئيس، معتبرًا أن ذلك شبه محسوم خلال الفترة المقبلة.
وتأتي تصريحات المسؤولين السوريين عقب إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لمادة تلغي “قانون قيصر” بشكل غير مشروط مع نهاية العام الحالي، ضمن مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية.
