شارك وزير العدل مظهر الويس على رأس وفد رسمي في أعمال الدورة السنوية الثالثة والستين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (AALCO) في كمبالا، المقامة ما بين 7 و12 من أيلول الماضي، وذلك بهدف تبادل الخبرات في القانون الدولي.
وأشارت وزارة العدل عبر قنواتها الرسمية إلى أن المناقشات تناولت قضايا قانونية تمثل أولويات مشتركة لبلدان الجنوب، أبرزها الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في فلسطين والأراضي المحتلة الأخرى التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.
وتحدث الويس في كلمته أمام أمانة المنظمة عن أهمية تطوير قواعد القانون الدولي بما يحقق عدالة متوازنة بين الدول بعيداً عن التسييس والازدواجية، وبما يعزز مبدأ المساواة واحترام الخصوصيات الوطنية.
ودعا إلى الاستخدام السلمي والعادل للموارد البحرية وتكريس مبدأ الإنصاف في إدارة الفضاء البحري المشترك، وإلى وضع إطار قانوني دولي متوازن يضمن الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، ويفسح الفرص للجميع للاستفادة من التعليم والصحة وحماية البيئة وإدارة الكوارث.
وأوضح الويس كيف تمكنت سوريا من تحقيق تحول تاريخي أنهى حقبة من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام السابق، منها جرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن سوريا فتحت صفحة جديدة نحو بناء دولة آمنة وحرة قائمة على العدالة والمواطنة وسيادة القانون.
وأشار إلى ممارسات النظام السابق ومنها التهجير القسري لملايين السوريين داخل البلاد وخارجها، والاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري لمئات الآلاف من المواطنين.
كما تطرق إلى التعذيب المنهجي والإعدامات خارج نطاق القانون، والتي حصدت أرواح عشرات الآلاف من السوريين، معتبراً أن هذه المأساة الإنسانية جعلت من الملف السوري أحد أكثر الملفات تعقيداً في عصرنا الحديث.
ذكر أن المرحلة الراهنة شهدت انفتاحاً متزايداً على العالم، ورفع تدريجي للعقوبات وعودة آلاف المهجرين إلى وطنهم، مع العمل الجاد على تأمين بيئة آمنة ومستقرة تتيح إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد الويس أن تجاوز آثار الماضي لا يتحقق إلا عبر مسار حقيقي للعدالة الانتقالية، ومن هذا المنطلق تم تشكيل هيئة وطنية مستقلة تُعنى بإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة وإلغاء القوانين الاستثنائية وإطلاق عملية إصلاح شاملة للمنظومة القضائية، بما يضمن استقلال القضاء ونزاهته.
وشدد على اهتمام سوريا بهذا الملف، موضحاً أن الجهات القضائية المختصة تعمل على توثيق الانتهاكات المالية وجرائم الفساد الكبرى، من خلال التعاون الدولي لتتبع الأموال المهرّبة عبر الشبكات المصرفية والشركات الوهمية.
وبيّن أن سوريا الجديدة تمد يدها إلى AALCO لتأسيس مرحلة جديدة من التعاون الدولي القائم على العدالة والمساواة وسيادة القانون، وأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين يبدأ من احترام القانون الدولي ومبادئه.
والتقى الويس على هامش أعمال الدورة نظيره الأوغندي نوربرت ماو، وعدداً من الوفود المشاركة.
وتكمن أهمية المشاركة السورية في AALCO كفرصة لتبادل الخبرات في مجال القانون الدولي بما يسهم في دعم سيادة القانون والعدالة الدولية ومواجهة التحديات المشتركة في ظل التطورات العالمية.
وتُعد AALCO ثمرة مؤتمر باندونغ في إندونيسيا وهي منظمة دولية تقدم الخدمات الاستشارية في القانون الدولي للدول الأعضاء وتوفر منصة للتعاون وتبادل الرأي حول قضايا القانون الدولي المشتركة بين دول آسيا وأفريقيا.
