ترأس السيد الرئيس أحمد الشرع مساء أمس السبت اجتماعاً موسعاً لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد، وضم الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والمحافظين، وجرى خلاله استعراض الإنجازات المحققة في مختلف القطاعات.
شدد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة الفصل بين الاستثمار الخاص والمسؤولية العامة، وأكد أن من أهم ما يزعزع ثقة المستثمرين مزاحمتهم في السوق، سواء من جانب مسؤولين حاليين كانوا مستثمرين سابقين أم من خلال استثمارات جديدة.
وكشف عن إصدار قرار يمنع دخول المسؤولين في استثمارات جديدة، موضحاً أن وجود مسؤولين يشاركون في الأسواق يضع المستثمرين أمام خيارين غير صحيين: إما المشاركة في السلطة لضمان النجاح، أو الانسحاب بسبب عدم القدرة على المنافسة، وهو ما يعيد إنتاج تجارب سابقة سلبية.
ودعا إلى توضيح أولئك الذين يملكون استثمارات قديمة للجهات المختصة ليستفيد بلد من خبرتهم في البناء وليس تقوية الشركات الخاصة.
حث على توجيه فائض الأموال لدى بعض المسؤولين للاستثمار في خانات محددة كشركات مساهمة تشرف عليها الدولة، بدلاً من الدخول في استثمارات تتزاحم في السوق بشكل مباشر.
ولفت إلى أن العلاقات الخاصة التي تنشأ بين المسؤولين والمستثمرين تحتاج إلى توضيح واهتمام، مؤكدًا أن اللقاءات لا ينبغي أن تكون في أماكن خاصة على الإطلاق، بل في المكاتب العامة بشكل رسمي وشفاف.
جاءت هذه التصريحات في إطار حرص القيادة على تهيئة مناخ استثماري صحي وآمن يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويضمن عدالة المنافسة وشفافية التعامل، مما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار.
