أعلن مسؤولون في وزارة المالية أنه لن يُنقل حتى شيكل واحد إضافي إلى الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد إعلان وقف الحرب وإلغاء خطط التوسع العسكري في القطاع، ورفضوا طلب المؤسسة العسكرية زيادة قدرها 20 مليار شيكل.
وذكر مسؤول بارز في وزارة المالية أن الوقت حان لتحسين كفاءة الجيش التشغيلية، مضيفًا أن الأولوية يجب أن تُمنح الآن لتعزيز ميزانيات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة، إلى جانب استئناف الاستثمارات في البنى التحتية كالطرق والسكك الحديدية، بعد عام شهد اقتطاعات واسعة في هذه المجالات.
طبقًا لتقديرات وزارة المالية، من المفترض أن تبلغ ميزانية الدفاع لعام 2025 نحو 123 مليار شيكل، غير أن الإنفاق الفعلي ارتفع بالفعل إلى 163 مليار شيكل.
وفي عام 2026، يتوقع الجيش ميزانية تبلغ 135 مليار شيكل، في حين تحدد وزارة المالية سقفًا أقصاه 110 مليارات شيكل، أي فجوة مقدارها 25 مليار شيكل.
وتقول الوزارة إن الاقتصاد الإسرائيلي لم يعد قادراً على تحمل المطالب المتزايدة للجيش، في ظل تراجع مداخيل عائلات جنود الاحتياط وتضرر شركات إسرائيلية في الخارج بسبب المقاطعات، وارتفاع كلفة التعويضات التي يدفعها التأمين الوطني.
أما المؤسسة الأمنية، فترفض موقف المالية وتؤكد أن تقديراتها لم تأخذ بالحسبان استمرار المواجهة مع إيران وتكاليف العمليات ضد الحوثيين في اليمن وامتداد المعارك غير المتوقع في غزة، وتقول إن مواجهة التهديدات من الجنوب والشرق تطلبت عمليات شراء وصيانة بمبالغ باهظة.
في المقابل، ترى وزارة المالية أن وقف إطلاق النار وانسحاب معظم القوات من غزة سيسمحان بإعادة توجيه الموازنة نحو القطاعات المدنية وربما إلغاء قرارات بزيادة الضرائب والتأمين الصحي التي اتخذت مؤخرًا.
