أكّد وزير العدل مظهر عبد الرحمن الويس التزام الحكومة السورية بتوفير البيئة القانونية الملائمة لعودة اللاجئين وتذليل العقبات، بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الدوليين.
التعاون القانوني والإنساني مع المجتمع الدولي
جرى اللقاء الاثنين 13 تشرين الأول، في مقر وزارة العدل بدمشق، مع نائب رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا عسير مضاعين، في إطار تعزيز التعاون القانوني والإنساني المشترك.
وبحسب ما نشرته الوزارة، تطرق اللقاء إلى الجهود التي تبذلها وزارة العدل في معالجة الأوضاع القانونية للعائدين، وتسهيل حصولهم على الوثائق الثبوتية وضمان حقوقهم في إطار سيادة القانون.
من جانبها، شددت مضاعين على استعداد المفوضية لمواصلة العمل المشترك بما يخدم الاستجابة لاحتياجات اللاجئين والعائدين، ويعزز الاستقرار المجتمعي في سوريا.
ويندرج ذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، وكان الجانبان عقدا اجتماعًا في نيسان الماضي لمناقشة جملة من القضايا، منها خطة العمل المقترحة فيما يتعلق بتقديم الدعم للنازحين داخلياً والعائدين من المجتمعات المضيفة.