وزير المالية يعلن عن خطة شاملة لإصلاح المصرف الصناعي

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن خطة استراتيجية تهدف إلى إصلاح المصرف الصناعي بشكل جذري، وذلك خلال نقاش موسع مع مجلس إدارته الخميس الماضي.

في منشور له على منصة فيسبوك، أوضح أن محاور الخطة تتضمن الإسراع في التحول الرقمي لتقديم خدمات مصرفية عصرية، إلى جانب إطلاق حزمة من الخدمات والتسهيلات المالية المصممة خصيصاً لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن الاطلاع على المنشور عبر الرابط: https://www.facebook.com/share/p/19cuzNuPGD/?mibextid=WC7FNe

وشدد على أهمية الالتزام بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمتعاملين في جميع فروع المصرف، ومعالجة الشكاوى المتعلقة بهذا الجانب بشكل فوري.

وأكد أن إصلاح البنوك الحكومية أولوية قصوى، حيث يجري العمل على تعزيز حوكمتها واستقلاليتها لتحقيق نقلة نوعية في أدائها خلال الأشهر القادمة، وتمكينها من تعزيز تنافسيتها ومساهمتها في تمويل التنمية الاقتصادية.

وكشف عن مبادرة جديدة تستهدف المنشآت الصناعية المتضررة عبر توفير تسهيلات مالية تشجع على إعادة تشغيلها، وذلك بالتزامن مع العمل على توفير إعفاءات ضريبية مناسبة من قبل وزارة المالية.

وكان الوزير برنية عقد الجمعة 3 تشرين الأول ورشة عمل حوارية في مبنى الوزارة، ناقش خلالها أبرز ملامح مسودة قانون الإصلاح الضريبي الجديد، بحضور ممثلين عن غرف التجارة والصناعة.

إطار ضريبي تشاركي مع قطاع الأعمال

وأكد الوزير أن إعداد القانون جرى بالشراكة مع قطاع الأعمال، ويهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية وتخفيف الأعباء الضريبية دون التأثير على الإيرادات، من خلال تعزيز الامتثال ومكافحة التهرب الضريبي.