زيارة وزير العدل السوري إلى بيروت وتفاصيل الملف القضائي المشترك
وصل وزير العدل السوري إلى بيروت على رأس وفد قضائي في زيارة رسمية تهدف إلى بحث الملفات القضائية العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية وتحديداً في سجن رومية الذي يضم العدد الأكبر منهم.
تأتي الزيارة بعد أيام من زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت على رأس وفد رفيع المستوى ضم أيضًا وزير العدل، ما يعكس اهتماماً رسمياً متصاعداً من دمشق بملف الموقوفين السوريين في لبنان.
سيعقد وزير العدل السوري اجتماعات مع نظيره اللبناني عادل نصار لبحث مسارات قضائية تتعلق بتسريع محاكمات بعض الموقوفين السوريين، وتبادل وجهات النظر للوصول إلى تفاهمات تقود إلى إطلاق سراح المئات منهم أو نقلهم إلى سوريا لاستكمال محاكماتهم أمام القضاء السوري.
يتوقع الاتفاق على آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين اعتقلوا في لبنان خلال السنوات الماضية بتهم مرتبطة بانتمائهم إلى مجموعات مرتبطة بالثورة السورية، مع بحث إمكانية تسريع محاكمات آخرين تمهيداً لإطلاق سراحهم.
يرفض الجانب اللبناني تسليم الموقوفين السوريين المتهمين بالانخراط في مواجهات مع الجيش اللبناني أو المشاركة في أحداث أمنية داخل الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن أي خطوة في هذا الملف ستتم وفق معايير قضائية صارمة.
أعلن وزير الداخلية اللبناني أن اجتماعات مخصصة لملف السجناء السوريين ستعقد في الفترة المقبلة، مع تأكيد وجود تعاون مع الدولة السورية في هذا الإطار.
أوضح وزير العدل اللبناني عادل نصار أن اللقاءات تهدف إلى وضع أسس لحل جذري وشامل لملف الموقوفين السوريين، بعيداً عن الاستنسابية، وبما يضمن مساراً قضائياً شفافاً ومتوافقاً مع المعايير القانونية والدولية، مؤكداً أن الإفراج لن يتم إلا بعد دراسة دقيقة لكل حالة.
أشار نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري إلى اتجاه مشترك بين بيروت ودمشق نحو صياغة اتفاقية تعاون قضائي يمكن عرض مسودتها على نظيره السوري خلال الزيارة تمهيداً للاتفاق عليها واتخاذ إجراءات عملية لتسليم السجناء السوريين بموجبها.
