نظر مجلس الأمن الدولي، في مشروع قرار من شأنه تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وعلى الرئيس السوري، أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، بمسعى أمريكي وارتياح من قبل الصين للمشروع المقترح.
المشروع الذي اطلعت عليه صحيفة “ذا ناشيونال”، صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى توزيعه على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر في 9 من تشرين الأول الحالي.
وقالت الصحيفة، أمس 13 من تشرين الأول، إن القرار من شأنه أن يسمح بتدفق الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة المركزية السورية.
كما سلط النص، وفق ذا ناشيونال، الضوء على “التوتر الكامن” في قلب سياسة المجتمع الدولي تجاه سوريا: “كيفية إعادة التعامل مع حكومة تم نبذها بسبب وحشيتها مع مواصلة الضغط على الجماعات المسلحة التي لا تزال تعتبر منظمات إرهابية”، على حد تعبيرها.
ويشدِّد مشروع القرار على أن الدول الأعضاء، بما في ذلك سوريا، يجب أن تستمر في “منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم الدولة على وجه التحديد وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة”، مع ضمان عدم قيام أي جهة سورية بتقديم الدعم لهذه الجماعات.
وذكرت الصحيفة أن اعتماد هذا الإجراء، سيؤدي إلى تخفيف القيود المفروضة على نقل الأسلحة، مما يسمح تحت إشراف الأمم المتحدة، بتوفير المعدات والخبرة الفنية لأغراض محددة بدقة، بما في ذلك “التخلص من الأسلحة الكيميائية، والحماية النووية، وعمليات إزالة الألغام”.
ويدعو نص القرار أيضا إلى رفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة عقوبات الأمم المتحدة “اعتبارا من تاريخ” صدور القرار.
دبلوماسي في الأمم المتحدة، قال لصحيفة “ذا ناشيونال” أن الصين ابدت ارتياحها لشطب الأسماء من القائمة المقترحة، في لحظة نادرة من التوافق بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
الصحفية المختصة في الشؤون الأمريكية والشرق أوسطية، والمعتمدة في الأمم المتحدة، نادين ساندرز، قالت لعنب بلدي، في وقت سابق، إن محاذير الصين تُلخص بشكل أساسي، بالإيغور الذين تم تعيينهم في الجيش السوري، وبلغ عددهم 3500 شخص، وتعتبرهم الصين “إرهابيين”.
وأضافت، أن تصويت الصين مرتبط برفع العقوبات، وهي على الأغلب ستعارض رفع العقوبات لأن لديها “محاذير سياسية مزدوجة مع الدعم لنهوض سوريا”.
ووفق صحيفة ذا ناشيونال، فإن “هيئة تحرير الشام”، الفصيل المسلح المنحل الذي يشكل العمود الفقري لحكومة الشرع، “سوف تظل تحت عقوبات الأمم المتحدة”.
وحث القرار الدول والمؤسسات على اتخاذ خطوات لضمان عدم استفادة أي أموال أو أصول من الأشخاص أو الكيانات التي لا تزال مدرجة على نظام العقوبات التابع للأمم المتحدة على تنظيمي “الدولة”و “القاعدة”.
