جهود تعاون قضائي لبناني-سوري بشأن المعتقلين السوريين
أكد وزير العدل مظهر الويس خلال لقائه مسؤولي الحكومة في بيروت أن هناك خطوات عملية لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين بما يضمن احترام القانون وسيادة البلدين وتسهيل تسليم الفارّين من العدالة السورية التابعين للنظام السابق إلى العدالة.
أشار إلى أن بنود اتفاقية التعاون القضائي تمضي قدماً وتستند إلى احترام القانون وسيادة البلدين وتحدد آليات لتنفيذها وتبادل البيانات بشكل منضبط.
جرى خلال اللقاء مع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري بحث مختلف الجوانب المرتبطة بوضع الموقوفين وآليات المتابعة وتبادل البيانات والمعلومات بما يضمن الوصول إلى حلول عادلة تحفظ كرامة الموقوفين وتراعي حقوقهم وفقاً للقانون.
أوضح أن الهدف من هذه الخطوات هو حفظ حقوق الموقوفين وتقديم حلول عادلة تراعي المعايير القانونية وتضمن شفافية الإجراءات.
أوضح المكتب الإعلامي في الوزارة أن الوزير اللبناني اطمئن إلى الالتزام الكامل من الجانب السوري بالتعاون في كل ما يخص المعلومات المرتبطة بالموقوفين السوريين، بما يعزز الشفافية ويخدم الجهود المشتركة.
أوضح المكتب الإعلامي أن هذه الخطوة تشكل مدخلاً لتعاون مؤسسي مستدام بين البلدين الشقيقين.
أشار إلى استكمال العمل على ملف المعتقلين بروح من المسؤولية والاحترام المتبادل بما يحقق انفراجاً حقيقياً ويخفف معاناة كثير من الأسر السورية.
تندرج هذه الجهود في إطار العمل الحكومي المشترك وحرص البلدين على متابعة شؤون المواطنين السوريين خارج البلاد، ولا سيما المعتقلين.
