تتصاعد الخلافات الداخلية بين المجموعات المسلحة المرتبطة بحكمت الهجري، وتزداد الاتهامات بالتلاعب في توزيع المساعدات الإنسانية في السويداء واحتكار جزء منها لمصالح خاصة، ما ولّد غضبًا شعبيًا وفتح باب التساؤلات حول مصير الدعم الإغاثي الممنوح إلى أهالي المحافظة المتضررين.
وترافق ذلك دعوات إلى نبذ المسلحين والالتزام بسلطة الدولة، معتبرين أن استمرار التحكم بالمساعدات يؤكد فشل هذه المجموعات في إدارة أي شؤون خدمية أو إنسانية، وأن العمل الإنساني يجب أن يخضع لشفافية الدولة وتعاونها مع مؤسساتها الرسمية وتنسيقها مع الهلال الأحمر لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
احتكار المساعدات الإنسانية
نشر أحد الناشطين منشوراً على صفحته في فيسبوك في 13 تشرين الأول ينتقد فيه سوء إدارة ملف المساعدات الإغاثية في السويداء، قبل أن تمارس عصابات الهجري ضغوطاً أفضت إلى حذف المنشور.
وأكّد الناشط أن القائمين على التوزيع يعانون «الإدارة الفاشلة»، مشيرًا إلى أن «من يريد بناء دولة عليه أن يُطعم الناس ويشعرهم أنّه معهم»، مع الإشارة إلى وجود قضايا كثيرة يُجبَر الناس على الصمت عنها.
وتداول ناشطون مقطعاً مصوراً يظهر دخول شاحنات مساعدات إلى المدينة، متسائلين عن وجهتها وسبب اختفائها.
واتهم الناشط قادة المجموعات المسلّحة بـ«بيع المواد الإغاثية في الأسواق» وسرقة الدعم المخصص للأهالي.
مطالبات بالعودة إلى سلطة الدولة
ودعا عدد من المعلقين أبناء السويداء إلى نبذ المسلحين والانصياع لسلطة الدولة، معتبرين أن استمرار المجموعات المسلحة في التحكم بالمساعدات يؤكد فشلها في إدارة أي شؤون خدمية أو إنسانية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتقادات الشعبية داخل السويداء تجاه المجموعات المسلحة المرتبطة بحكمت الهجري، التي تحتكر المساعدات الإنسانية المرسلة بالتنسيق بين الحكومة والهلال الأحمر وتستخدمها لتعزيز النفوذ والسيطرة، وسط غياب الشفافية والمساءلة.
ودخلت إلى السويداء منذ منتصف تموز عشرات القوافل الإغاثية لدعم العائلات المتضررة جرّاء الانتهاكات التي ارتكبتها العصابات الخارجة عن القانون في المحافظة.
ورفض حكمت الهجري في 20 تموز دخول قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثة التي رافقتها وفد حكومي إلى السويداء، مؤكداً رفضه التعامل مع مؤسسات الدولة السورية.
تعطيل مصالح المدنيين
وكشفت مصادر خاصة لموقع الإخبارية أواخر أيلول الماضي عن سرقة أكثر من 160 مليون دولار أمريكي من تبرعات أبناء المحافظة المغتربين، كانت مخصصة لدعم الأهالي والبنية التحتية، حيث جرى تحويلها لصالح حكمت الهجري وشخصيات مقرّبة منه دون وجود آلية رقابية واضحة، بينما لم يستفد الأهالي من تلك الأموال سوى مبالغ ضئيلة لا تتناسب مع حجم التبرعات.
وتستمر المجموعات المسلّحة التابعة للهجري في تعطيل مصالح المدنيين لحساب مصالحها الشخصية، عبر فرض واقع أمني متوتر وبث الفوضى بين المواطنين في السويداء.
وكان مدير أمن السويداء سليمان عبد الباقي قد صرح في 8 تشرين الأول بتلقيه بلاغات حول فرض أتاوات وأذونات أمنية على المواطنين الراغبين بمغادرة المحافظة من قبل مجموعات مسلّحة تابعة للشيخ حكمت الهجري.
وأكد عبد الباقي في آب أن الغالبية الساحقة من أبناء السويداء وطنية وترفض مشاريع التقسيم والانفصال، وأن من يسعى وراء أجندات الخارج وإشعال الفتنة لا يتجاوز نسبة ضئيلة جرى تضخيمها لخدمة مصالح شخصية.
وشهدت الأشهر الماضية هجمات نفّذتها مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون تابعة للهجري استهدفت عشرات القرى والبلدات في جرائم تطهير عرقي ضد عشائر البدو، إضافة إلى أنشطتها غير المشروعة كتهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود.
