عاجل | الحكومة الفرنسية تعلق إصلاح نظام التقاعد مع الحفاظ على نفس المعنى

التعليق على إصلاح التقاعد حتى الانتخابات الرئاسية 2027

تواجه فرنسا أزمة سياسية عميقة خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة إعلان رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي أقر عام 2023 ويثير غضب فئات واسعة في البلاد.

كشف لوكورنو خلال خطاب حول السياسة العامة أنه سيقترح على البرلمان تعليق تنفيذ الإصلاح حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027.

يرتبط الخلاف بأن الإصلاح، الذي مرّ بدون تصويت في البرلمان في 2023، رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، وهو محور تجاذب سياسي بين اليسار واليمين.

يدعم الحزب الاشتراكي هذا الإجراء منذ زمن وتُعد أصواته حاسمة لتجنب إسقاط الحكومة وإبعاد احتمال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة جديدة.

دعا فيليب أغيون، الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، إلى “وقف” كل ما يتّصل بإصلاح نظام التقاعد حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027.

تمتد فرنسا في فترة من عدم الاستقرار السياسي منذ حل الجمعية الوطنية في يونيو 2024، إذ يفترض وجود برلمان منقسم بين اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف.

أكد لوكورنو أمام الجمعية الوطنية أن الأزمة البرلمانية لن تتحول إلى أزمة نظام، محذرًا من أن تعليق الإصلاح سيكبد البلاد 400 مليون يورو في 2026 و1.8 مليار يورو في 2027، ما يستلزم تعويض ذلك بتحقيق وفورات في الميزانية.

أعلن التخلي عن استخدام المادة 49.3 من الدستور الذي يسمح باعتماد نص دون تصويت، وهو مطلب آخر للاشتراكيين الذين هددوا باقتراح حجب الثقة إذا لم توجه الحكومة ردا واضحا على مطالبهم.

دعا الاشتراكيون الحكومة إلى تقديم رد واضح قبل جلسة مساء اليوم حفاظاً على استقرار الديمقراطية وتجنّب تعقيدات أكبر.