حُكم على حارس الأمن النرويجي البالغ من العمر 28 عامًا، الذي كان يعمل في السفارة الأميركية في أوسلو، بالسجن ثلاث سنوات وسبعة أشهر بتهمة التجسس لصالح روسيا وإيران، بعدما اتهم بتسريب خطط ومعلومات عن أنشطة السفارة بين مارس ونوفمبر 2024 مقابل تلقيه 10 آلاف يورو من الروس و8500 يورو من الإيرانيين.
تفاصيل الحكم والتهم
أوضحت محكمة أوسلو أن المعلومات المسربة يمكن استخدامها في سياق أعمال مباشرة وهجمات جسدية على الأشخاص المعنيين، وأن المتهم كان يدرك أن كشفها قد يضر بمصالح الأمن الأميركي.
اعترف المتهم بالوقائع وأكد أنه فعل ذلك احتجاجاً على موقف الولايات المتحدة من حرب غزة، لكنه رفض تهمة التجسس وادعى أن المعلومات التي سربها ليست سرية.
أوضحت محامية المتهم أنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستستأنف الحكم، لكنها قالت إن القضاة طبقوا تفسيراً واسعاً للغاية لما يعتبر نشاطاً تجسسياً غير قانوني.
أضافت المحامية أن قدرة موكلها على الوصول إلى أية معلومات كانت تقريبا في مستوى عامل نظافة في السفارة، وأن المعلومات التي شاركها كانت بلا قيمة ولم يكن من شأنها أن تلحق ضررًا بأفراد أو مصالح أمنية لأي دولة.
زود المتهم السلطات الروسية أو الإيرانية بأسماء وعناوين وأرقام هواتف ولوحات سيارات تخص دبلوماسيين وموظفين في السفارة، إضافة إلى معلومات عن أفراد عائلاتهم، كما سرب مخططات هندسية وإجراءات أمنية للسفارة وقائمة بعناصر تستخدمها أجهزة التجسس النرويجية.
