أصدر وزير العدل مظهر الويس قراراً بتشكيل لجنة للنظر في طلبات الاعتراض للمحكومين غيابياً بموجب أحكام صدرت عن المحاكم الجزائية بسبب مواقفهم السياسية والثورية من النظام البائد، وتُرأس اللجنة رئيس محكمة النقض المستشار أنس منصور السليمان.
وحسب نص القرار، يجوز للجنة بعد دراسة الطلب إصدار قرار بإلغاء الحكم الصادر لصالح صاحب الطلب وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه، وتكون قرارات اللجنة قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
وتشير المادة الخامسة إلى حق المحكوم في تقديم الطلب بنفسه، أو بواسطة وكيله القانوني، كما يلغي القرار كل القرارات المخالفة لمضمونه ويعتبر نافذاً منذ لحظة نشره.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار معالجة الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية التي قيدت حركة المواطنين، حيث أعلنت وزارة العدل في 3 تشرين الأول إلغاء ملاحقات قضائية في أكثر من 287 ألف قضية تشمل 68 جريمة مختلفة.
وشمل القرار أيضاً إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام البائد، بما يوقف الملاحقات والإجراءات المرتبطة بمنع السفر، حسب ما نقلت الوكالة الرسمية.
