بيع سفن حكومية وتداعياتها
كشفت التحقيقات التي أُجريت بواسطة مشروع OCCRP وشريكه السوري الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج أن النظام البائد بقيادة الرئيس المخلوع بشار الأسد باع ثلاث سفن شحن حكومية بسعر رمزي قدره دولار واحد لكل منها إلى شركات وهمية مرتبطة بشبكاته، في ما يعرف بأسطول الظل الروسي الذي يُستخدم في نقل الحبوب الأوكرانية المنهوبة وغيرها من البضائع رغم العقوبات الدولية.
وذكر التحقيق أن السفن الثلاث كانت تعرف باسم “فينيقيا” و”لاوديسيا” و”سوريا” وكانت مملوكة سابقاً للحكومة السورية ثم بيعت في 2023 لشركة “الهدى القابضة” المسجلة في جزر سيشل.
أدار البيع رجل الأعمال علي محمد ديب، وتبيّن أن له علاقات عميقة مع أفراد وشركات مرتبطة بنظام الأسد، من بينها شركة “إيلوما” الاستثمارية التي وصفتها جهات أوروبية بأنها “واجهة لعائلة الأسد”.
أشارت السجلات إلى أن ملكية سفينة فينيقيا انتقلت إلى شركة ليفانت فليت في الإمارات، وتربطها علاقات وثيقة بطاهر كيالي الذي يخضع لعقوبات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بتهمة الاتجار بالكبتاغون.
وظهرت سجلات تفيد بأن شركات مرتبطة بكيالي قد قدمت خدمات إدارية للسفن الثلاث، مما يثير تساؤلات حول الاستخدام الفعلي لتلك السفن وطبيعة البضائع التي تنقلها.
منذ البيع اعتمدت السفن أساليب ملتوية لتفادي الرقابة الدولية، بما في ذلك تغيير أسماء السفن وأعلامها بشكل متكرر، واستخدام أعلام زائفة لدول غير ساحلية مثل إسواتيني وتيمور الشرقية، إضافة إلى تعطيل أنظمة التتبع AIS لإخفاء مساراتها ووجهاتها الحقيقية.
ومنذ سقوط النظام، أنشأت الحكومة لجنة لتتبع الأموال المسروقة بهدف استعادة الأصول العامة والثروات المنهوبة.
ويُظهر التحقيق أن الأصول السورية فُسِّرت لخدمة شبكات مرتبطة بالنظام وتحد من العقوبات الدولية، ما يسلّط الضوء على التحديات التي تواجهها سوريا في استعادة أموالها واستقلالها الاقتصادي.
