تشير التحذيرات الأوروبية المتصاعدة من نشاط تنظيم الإخوان إلى تصاعد القلق حول تحركات التنظيم في بريطانيا واستخدامه غطاءً قانونياً وخطاباً دينيًا يثير جدلاً حول حدود الحرية ومواجهة التنظيم.
وتركز الأنظار على بريطانيا حيث يُتهم التنظيم بأنه يتحرك بحرية داخلاً إلى أنشطته رغم تعارض أيديولوجيته مع الدستور والأعراف، وتراقبه الأجهزة الأمنية عن كثب.
وتشير تقارير إلى أن دولاً مثل فرنسا وألمانيا اتخذت إجراءات حازمة في مواجهة التنظيم، فيما لم تقدم لندن حتى الآن خطوة ملموسة، ما أثار اتهامات بالتساهل وربما بالتواطؤ عند بعض الأطراف.
وقال الكاتب والباحث السياسي حميد الكفائي في حديث صحفي إن الأسلوب البريطاني يختلف عن الدول الأوروبية الأخرى في معالجة الملفات الحساسة، حيث يخشى البعض من تأجيج الإسلاموفوبيا فيتخذون حذرًا في التعامل مع التنظيم.
وأضاف أن حكومة رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون كانت قريبة من حظر التنظيم عام 2015، لكنها عدلت الموقف لاحقاً باعتماد أن الإخوان ليسوا الجهة الوحيدة المخالفة للقوانين البريطانية.
وأشار إلى أن التنظيم يتحرك بحرية في بريطانيا رغم أن أيديولوجيته تتعارض مع الدستور والأعراف، مع أن الأجهزة الأمنية تتابع تحركاته عن كثب.
وأكد أن الجماعة تعتمد على خطاب ديني للتمويه وتجنيد الشباب، مع أن بعض المساجد والمراكز الإسلامية في بريطانيا تحذر من هذه الأنشطة، إلا أن الاختراق إلى هذه المؤسسات يبقى التحدي الأكبر.
وفيما يتعلق بتأثير التنظيم على صناعة القرار البريطاني، ترد تقارير عن وجود مراكز ضغط مرتبطة بالإخوان لكنها لم تؤثر حتى الآن في السياسات العامة، مع توقيف أو ترحيل بعض المتورطين في أنشطة مخالفة.
ونفى الكفائي أن تتخذ حكومة حزب العمال الجديدة بقيادة كيِر ستارمر خطوة حظر التنظيم قريباً ما لم تتوفر أدلة قاطعة على تورط مباشر في أعمال إرهابية.
وأشار إلى أن بريطانيا تفضل التعامل مع الأفراد والنشاطات المخالفة بشكل منفصل بدلاً من تصنيف التنظيم ككيان إرهابي كامل، في ظل ضغوط أمريكية وإقليمية تصنّفه ضمن قوائم الإرهاب.
وشدد على أن الدين مسألة شخصية في الدول الديمقراطية ولا يجوز إدخاله في العمل السياسي بشكل يحيد عن المبادئ المدنية للدولة.
وتشير المعلومات إلى تعاون أمني بريطانيا مع دول مجموعة العيون الخمس وتبادل مستمر للمعلومات المتعلقة بالتنظيمات المتطرفة.
واختتم بأن المشكلة الحقيقية تكمن في تسلل الفكر المتطرف إلى المساجد والمراكز الإسلامية تحت ستار الدعوة، ما يجعل السلطات تتردد في اتخاذ إجراءات صارمة خوفاً من اتهامها بمعاداة الإسلام.
