كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات مالية وفنية جسيمة في عقود توريد نفط وغاز أبرمت خلال سنوات سابقة زمن النظام البائد، بين شركة عامة ومؤسسة لتجارة المعادن ومواد البناء، تتجاوز 32 مليار ليرة سورية.
وقالت الهيئة في منشور على معرفاتها الرسمية، الأحد 19 تشرين الأول، إن التحقيقات التي أجرتها بعثة تفتيشية متخصصة بينت أن العقود شملت أكثر من 2500 بند من المواد والتجهيزات ذات القيم المرتفعة، تم تأمينها عبر موردين ثانويين لصالح معامل الشركة النفطية في بادية حمص، بسبب عدم توفرها في مستودعات المؤسسة.
تفاصيل المخالفات والتدقيق
وكشفت أعمال التدقيق بالاستعانة بلجان خبرة فنية، عن فروقات سعرية كبيرة تجاوزت 32 مليار ليرة سورية (نحو 2.8 مليون دولار)، إلى جانب ملاحظات تتعلق بعدم مطابقة عدد من المواد للمواصفات الفنية المطلوبة.
وأشارت الهيئة إلى اتخاذها إجراءات احترازية بحق عدد من المسؤولين في الإدارتين والموردين، بناءً على حجم الضرر الذي لحق بالأموال العامة، شملت الحجز الاحتياطي على الأموال ومنع السفر، ريثما تستكمل التحقيقات القضائية.
وكان رئيس الهيئة عامر نامس العلي أكد في 9 تشرين الأول التزام سوريا التام بمحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
وأشار العلي خلال كلمته في مؤتمر شبكة استرداد الأصول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينا إرين، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، بحضور رؤساء هيئات الرقابة ومكافحة الفساد من عدد من الدول العربية، إلى أن الحكومة رفعت الرواتب بنسبة 200% دعماً للنزاهة، وتعمل على تطوير الأطر القانونية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وأوضح رئيس الهيئة أن استرداد الأصول غير المشروعة ليس قضية مالية فحسب، بل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد عادل ومستقر وتجديد الثقة بين الدولة والمواطن، لافتاً إلى أن سوريا عانت خلال العقود الماضية من انتشار الفساد في مؤسسات النظام البائد ما انعكس سلباً على موارد الدولة.
