أقرّ محافظ دمشق ماهر مروان الإدلبي أن إلغاء أو تعديل المرسوم 66 الخاص بحي المزة ليس من صلاحيات المحافظة، بل يتطلّب صدور مرسوم رئاسي جديد عبر مسار قانوني وتشرعي واضح.
واعتبر خلال اللقاء مع أهالي حي المزة أن المرسوم 66 الذي أضرّ بمعظم أهالي الحي هو من التحديات التي ورثتها المحافظة عن مخلفات النظام البائد، وخاصة في منطقة ماروتا.
ولفت الإدلبي إلى أن محافظة دمشق وأهلها في خندق واحد وفريق واحد يعمل من أجل المدينة ومستقبلها، مشدداً على أهمية الحوار المباشر مع الأهالي والاستماع لهواجسهم ومطالبهم بهدف الوصول إلى حلول واقعية ومنصفة.
وتطرّق إلى الخلفيات القانونية والإدارية للمرسوم، موضحاً أنه صدر خلال حكم النظام البائد عن وزارة الإسكان وتم اعتماده لاحقاً من وزارة الإدارة المحلية ومجلس المحافظة قبل أن يتحول إلى مرسوم تشريعي نافذ.
وأشار المحافظ إلى أن محافظة دمشق بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية شكّلت لجاناً فنية لدراسة المشكلات الناتجة عن تنفيذ المرسوم، وجرى إشراك ممثلين من الأهالي في هذه الجهود لتوثيق الأضرار والثغرات والمساهمة في صياغة توصيات وحلول ممكنة.
وتم خلال اللقاء طرح مقترح تشكيل لجان فنية متخصصة تضم ممثلين عن النقابات والجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن المتضررين، لدراسة الملفات العالقة وتقديم توصيات من شأنها إنصاف المتضررين دون المساس بحقوق الآخرين.
وأكد المحافظ أن تنفيذ المرسوم 66 قد تم تجميده في مناطق أخرى مثل باسيليا، مشدداً على أنه لن يتم تنفيذه في أي منطقة جديدة قبل إعادة النظر بالتشريعات ذات الصلة تحت قبة مجلس الشعب المنتخب، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة.
