أوقفت وزارة الشباب والرياضة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، وأحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي رصدت خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شؤون النادي.
الإجراءات الإدارية والتدابير المؤقتة
قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم الوزارة، إن القرار يعني استبعاد المجلس حتى انتهاء التحقيقات أو انتهاء مدة المجلس أيهما أقرب، وتكلف الوزارة مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية بتسيير أعمال النادي مع تشكيل لجنة موقتة لإدارة شؤون النادي حتى انتهاء التحقيقات أو حتى موعد أقرب جمعية عمومية.
وأضاف الشاذلي أن الوزير وجه الجهات المعنية بمحافظة الإسماعيلية بالتنسيق من أجل توفير رعاية ودعم للنادي الإسماعيلي حتى يخرج من أزمته الإدارية والمالية الحالية.
ويعاني الإسماعيلي من أزمة مالية تسببت في قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف النادي عن قيد لاعبين جدد بسبب غرامات مستحقة للاعبين سابقين.
وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن الأسبوع الماضي عن فتح حساب تبرعات خاص بالمحبين لسداد الغرامات ورفع قرار الإيقاف، ثم جرى تحويل المجلس إلى النيابة العامة.
ونقل مصدر من المجلس لفرانس برس أنهم ينتظرون معرفة حيثيات قرار الوزير قبل المثول أمام النيابة العامة، وأن المجلس الحالي يحظى بثقة الجمعية العمومية ولهذا فهم عليهم الانتظار.
وكان بعض أعضاء النادي قد دعوا لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من المجلس، إلا أن نصاب الجمعية لم يتحقق فاستمر المجلس في عمله.
ويقع الإسماعيلي في المركز الأخير بالدوري برصيد أربع نقاط من عشر مباريات.
